گردش کار
شـاکــی : شرکت تحلیل داده و مکان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۱۲۷۰۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال رای شماره ۱۲۷۰۱/۴/۳۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «گزارش شماره ۲۷۱۱-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۹/۱۴ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونان محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر عدم جواز قانونی افزایش دو ماه مهلت مذکور در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن به مهلت ابلاغ مندرج در ماده ۱۵۶ قانون مذکور حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ در شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : از مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ چنین استنباط می شود که مقنن از تاریخ انقضای مهلت صدور برگ تشخیص مالیات مدت سه ماه وقت برای ابلاغ اوراق تشخیص مالیات منظور نموده و در هر حال این مدت قابل کاهش نمی باشد، لذا در موارد مذکور در تبصره ۹۷ با افزایش مدت دو ماه به مهلت رسیدگی، مبدا سه ماه مهلت ابلاغ، انقضا موعد تمدید شده برای صدور برگ تشخیص مالیات طبق تبصره مذکور خواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر مهلت رسیدگی یکسال پس از تاریخ انقضای تسلیم اظهار نامه می باشد و چنانچه سه ماه پس از انقضای یکسال برگ تشخیص ابلاغ نشود، اظهار نامه مودی قطعی تلقی می شود و دو ماه مهلت اضافه شده به رسیدگی در تبصره یک ماده ۹۷ داخل در همان مهلت سه ماهه است، لیکن رسیدگی شورای عالی مالیاتی و رای صادره بر خلاف این بوده تقاضای ابطال رای صادره را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۴۹۹/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : مهلت رسیدگی در تبصره ۱ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم به زمان رسیدگی در ماده ۱۵۶ همان قانون اضافه می شود و چنانچه پس از آن برگ تشخیص صادر نشود اظهار نامه مودی قطعی تلقی می شود و پایان موعد تجدید و اضافه شده پایان مهلت رسیدگی برای صدور برگ تشخیص خواهد بود و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی منافاتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: آنچه در تبصره ۱ ماده ۹۷ مورد نظر مقنن می باشد اضافه نمودن دو ماه به مهلت رسیدگی است و نه مهلت ابلاغ در حالی که در رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی دو ماه به زمان ابلاغ اضافه شده است و این بر خلاف نظر و اراده مقنن می باشد و مصوبه یاد شده که در راستای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون، عنوان بخشنامه را داشته و دارای حجیت جهت عمل ادارات مالیاتی است هم قابل طرح در هیات عمومی است و هم قابل ابطال می باشد.