رأی هیأت عمومی · ابطال بخشنامه شماره 200/95/25 مورخ 1395/4/22 و نامه شماره 200/10743 مورخ 1391/5/24

رأی هیأت عمومی

رای هیات عمومی الف- نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۷۶۶۵/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی ، بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ سازمان مذکور کان لم یکن اعلام شده است و پیش از این قرار شماره ۴۵۹-۴۵۸ مورخ۲۰/۳/۱۳۹۳ در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ صادر شده، بنابراین به لحاظ انتفای موضوع، موجبی برای رسیدگی مجدد به درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ وجود ندارد. ب- در خصوص بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۷۸۴۶۵/۱۲۴-۱۳۹۲/۱۰/۷ همان مرجع بند ۵ بخشنامه معترض عنه لغو شده است و شکایت ناظر بر بند ۵ این بخشنامه در خصوص فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات است، بنابراین به لحاظ انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی و ابطال این بند وجود ندارد و بخشنامه شماره ۲۱۰۴۹۲۲-۱۳۹۱/۹/۲۳ سازمان توسعه تجارت مبتنی بر مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصویب شده و مستقلاً متضمن قاعد آمره الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق مقررات ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست و قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نشد. ج- مطابق بند الف ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم ، صد در صد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند و بر اساس بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد ۳۶ و ۴۵ قوانین یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده و موید مراتب است. نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ و ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می شود.