رأی هیأت عمومی
رای هیات عمومی اولاً در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که سود و کارمزد پرداختی زمانی به عنوان هزینه قابل قبول شناخته می‌شود که دارای تایید از بانک مرکزی باشد. ثانیاً در تبصره ذیل بند ۵ ماده ۱۴۵ قانون مذکور نیز این مساله در مورد تسهیلات، امتیازات و تکالیف بانک ها مورد تاکید واقع شده است. ثالثاً وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب اختیار حاصل از تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و با عنایت به اینکه هزینه‌های موضوع مقررات معترض‌عنه خارج از مصادیق و موارد مندرج در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بوده است، به پذیرش پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص سود و کارمزد پرداختی به بانک های خارجی اقدام نموده و میزان آن را براساس اختیار خود تعیین کرده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه قانونگذار مجوز بانک مرکزی را برای پذیرش هزینه‌ها مدنظر قرار داده و بانک های خارجی از بانک مرکزی مجوزی ندارند، بنابراین در موضوع مقررات مورد شکایت نمی‌توان تمامی پرداختی های مودی را مشمول هزینه قرار داد و همان میزانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان نموده، صحیح بوده و در راستای اختیارات قانونی این مقام است و در نتیجه شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
ارجاع‌های رسمی
- بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم
- ذیل بند ۵ ماده ۱۴۵ قانون مذکور
- تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم
- ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم
- شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷
- بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی
- ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰)