گردش کار
شماره دادنامه : 140331390002875758 تاريخ تنظيم : 1403/11/30 طرف شکايت: سازمان امور مالياتي کشور موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند ( 13 ) بخش اول و بند ( 6 ) وتذکر ذيل آن بخش دوم ضوابط اجرايي ارزش اجاري عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران شاکي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي کشور به خواسته فوق الذکر به ديوان عدالت اداري تقديم کرده که به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شکايت به قرار زير مي باشد : ضوابط اجرايي ارزش اجاري عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران بند -1-3 مبناي محاسبه ارزش اجاري املاکي که داراي کاربري مسکوني بوده ولي بصورت تجاري و اداري استفاده مي گردد. مطبق با نوع کاربرد ملک ، معادل شصت درصد ( %60 ) ارزش اجاري املاک مندرج در هر بلوک مي باشد . بند 6 : ارزشهاي اجاري ،املاک مربوط به معابر با عرض 14 متر مي باشد و به ازاي هر متر ) يا ضريبي از متر ( مازاد يا کسري نسبت به مبناي مذکور ، حسب مورد در خصوص املاک با کاربري تجاري و اداري پنج درصد ( %5 ) و در مورد ساير کاربري ها ) مسکوني کشاورزي و.... ( دو درصد ( %2 ) به ارزشهاي مزبور اضافه يا از آن کسر مي گردد. تذکر: تعديلات مذکور براي معابر با عرض بالاتر و کمتر از 14 متر براي املاک تجاري و اداري نسبت به مازاد 30 متر و کمتر از 4 متر و همچنين براي املاک مسکوني، کشاورزي و ساير املاک نسبت به مازاد 20 متر محاسبه نمي شود. * دلايل شاکي براي ابطال مقرره مورد شکايت: مفاد ضوابط اخير الذکر، بدلايل آتي ؛ خلاف موازين قانوني و علي الاصول تصويب آن خارج از حدود اختيارات و وظايف سازمان امور مالياتي کشور مي باشد: -1 بموجب قسمت ذيل تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي ؛ درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا مجموع 150 متر مربع و در ساير نقاط تا مجموع 200 متر مربع زيربناي مفيد ، از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاک معاف مي باشد. بديهي است اعمال هرگونه محدوديت ? توسيع محتاج نص صريح قانوني بوده و اصول حقوقي نيز ايجاب مي نمايد به قدر متيقن و نص قانون اکتفا شود. -2 هکذا، تصويب و الزام به اجراي مصوبه معترض عنه در سراسر کشور - فراتر از قانون مالياتهاي مستقيم - في الواقع وضع و تاسيس قانون جديدي است که از نظر ماهيت ، مغاير با نيت قانونگذار و روح قانون مارالذکر و مخالف قاعده حقوقي اصل تفسير مضق - مي باشد. -3 برابر ماده 301 قانون مدني ، هر کس عمدا يا اشتباها چيزي را که مستحق نبوده دريافت کند ملزم است آن را به مالک تسليم نمايد. بنابراين ماليات دريافتي موضوع مصوبه معترض عنه از مصاديق ايفاي ناروا تلقي و مطالبه سازمان مشتکي عنه ، فاقد وجاهت اداري و قانوني است. -4 دريافت ماليات معترض عنه ، فاقد ماخذ و مبناي قانوني ، خلاف اصل تسليط و مغاير قاعده شرعي علي اليد (علي يد ما اخذت حتي توديه) نتيجتا فاقد وجاهت شرعي و قانوني مي باشد. بنابه مراتب مذکور، نظر به اينکه مفاد بند ( 13 ) بخش اول و بند ( 6 ) و تذکر ذيل آن بخش دوم ضوابط اجاري ارزش جاري عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران ، مغاير با قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي مجلس شوراي اسلامي ، خارج از حدود وظايف و اختيارات و سازمان مشتکي عنه تنظيم، صادر و ماليات مزبور، بطور ناروا و اجبارا دريافت مي شود؛ به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 48 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 تقاضاي ابطال آن را مي نمايد. دفاعيات طرف شکايت : -1 مطابق حکم ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394/04/31 درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد و در مواردي که قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ( %80 ) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور باشد ، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعيين خواهد شد. -2 از آنجا که در متن ماده مذکور ضمن مکلف نمودن سازمان امور مالياتي کشور به تعيين جدول املاک مشابه ملاکي براي تدوين آن مشخص نشده است ، اين سازمان با بررسي ارزش روز اجاري املاک در سطح کشور، معيارهاي پارامترهاي اصلي اثر گذار بر ميزان اجاره املاک را احصاء و در راستاي شفاف سازي، ساده سازي و يکسان نمودن روش در ارتباط با محاسبه ماليات بر درآمد اجاره املاک در کشور، ضوابط تعيين ارزش اجاري املاک را در قالب الگويي واحد تدوين و طي بخشنامه شماره 200/97/84 مورخ 1397/06/04 ابلاغ نموده است. در راستاي ماليات ستاني بر پايه عدالت و سيستمي نمودن محاسبات براي اخذ ماليات بر اجاره املاک مناطق 22 گانه شهر تهران بر اساس مشابهت هاي اقتصادي اجتماعي به 159 بلوک تقسيم شده است و در هر بلوک به طور مجزا و بر پايه ضوابط اجرايي تعريف شده ارزشهاي اجاري هر متر مربع املاک مشابه بر اساس نوع کاربري و کاربرد مورد اجاره تعيين ميشود که به اين مجموعه متشکله از 159 بلوک جدول املاک مشابه اطلاق مي شود. -3 در ضوابط مذکور، معيارهايي ) پارامترهايي ( از قبيل نوع کاربري ملک ) مسکوني، تجاري، اداري و....) نوع کاربرد مورد اجاره ملک، متراژ مفيد ، طبقه محل وقوع املاک تجاري قدمت ساختمانهاي مسکوني و اداري و عرض گذر محل وقوع ملک لحاظ شده است. بديهي است براي تعيين جدول املاک مشابه به نحوي که ماحصل آن قرابت ارزشهاي محاسباتي به ارزشهاي واقعي اجاري باشد تعيين معيارهاي (پارامترهاي) اثر گذار بر ميزان اجاره دريافتي و تدوين روش محاسباتي (ضوابط تعيين ارزش اجاري) املاک امري اجتناب ناپذير مي باشد. شايان ذکر است نظر به اينکه طبق عرف، ارزش اجاري املاک با کاربري مسکوني که براي استفاده تجاري و اداري به اجاره واگذار ميشود با ارزش اجاري براي استفاده مسکوني متفاوت و بيشتر است در بند 3-1 بخش اول ضوابط اجرايي ارزش اجاري عملکرد سال 1398 شهر تهران مقرر شده است. مبناي محاسبه ارزش اجاري املاکي که داراي کاربري مسکوني بوده ولي به صورت تجاري و اداري مي گردد منطبق با نوع کاربرد ملک معادل شصت درصد ( %60 ) ارزش تجاري املاک مندرج در هر استفاده بلوک مي باشد. هم چنين با عنايت به اثر گذاري مستقيم عرض معبر محل وقوع ملک بر ميزان ارزش اجاري ملک استيجاري ، در بند ( 6 ) بخش دوم ضوابط مذکور چنين آمده است: ارزشهاي اجاري املاک ، مربوط به معابر با عرض 14 متر ميباشد و به ازاي هر متر ) يا ضريبي از متر ( مازاد يا کسري نسبت به مبناي مذکور ، حسب مورد در خصوص املاک با کاربري تجاري و اداري، پنج درصد ( %5 ) و در مورد ساير کاربريها (مسکوني کشاورزي و ...) دو درصد ( %2 ) به ارزشهاي مزبور اضافه يا از آن کسر مي گردد. تذکر : تعديلات مذکور براي معابر با عرض بالاتر و کمتر از 14 متر براي املاک تجاري و اداري نسبت به مازاد 30 متر و کمتر از 4 متر و همچنين براي املاک مسکوني ، کشاورزي و ساير املاک نسبت به مازاد 20 متر محاسبه نمي شود. -4 مقررات تبصره ( 11 ) ماده ( 53 ) قانون مذکور ، تنها ناظر بر ميزان متراژ زير بناي مفيد با کاربري مسکوني معاف از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاک ميباشد که اين موضوع در بخش اول ضوابط اجرايي تعيين ارزش اجاري املاک نيز تصريح شده است: ارزش اجاري املاک مسکوني هر شخص پس از کسر معافيتهاي مقرر در قانون، حسب مورد تا مجموع 150 متر مربع زيربناي مفيد در تهران و 200 متر مربع زيربناي مفيد در ساير نقاط نسبت به مازاد متراژ باقيمانده واحد يا واحدهاي مسکوني اجاري مطابق ارزشهاي اجاري املاک مسکوني مندرج در ذيل هر بلوک قابل محاسبه مي باشد. لذا مقرره موضوع شکايت منطبق بر موازين قانوني و حسب صلاحيت اختياري موضوع ماده 54 قانون ياد شده توسط اين سازمان تعيين و اعلام شده است. در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44323 مورخ 1403/09/18 اعلام کرده است که : بندها و تبصره مورد شکايت در صورتي که از مرجع صالح و با رعايت موازين ذي ربط صادر شده باشد خلاف موازين شرع نيست. پرونده کلاسه هـ ت / 0200366 در جلسه مورخ 1403/10/30 هيات تخصصي مالياتي بانکي مورد بررسي و تبادل نظر واقع که با عنايت به وصول نظريه فقهاي معزز شوراي نگهبان و نظر اتفاقي قضات حاضر در جلسه با استعانت از درگاه ، خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: