از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

رأی هیئت عمومی · ابطال اطلاق تذکر 1 بند 4 دستورالعمل شماره 200/99/522- 1399/11/27 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 140009970905813168همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

رأی هیئت عمومی

رأي هيأت عمومي اولا :ً بر اساس مـاده 192 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب سال 1394 مقرر شده است که : «در کلّيه مواردي که مؤدي يا نماينده او که به ‌موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مکلّف به تسليم اظهارنامه مالياتي است، چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل سي ‌درصد ماليات متعلّق براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون و ده‌ درصد ماليات متعلّق براي ساير مؤديان مي‌باشد و حکم اين ماده در مورد درآمدهاي کتمان‌شده در اظهارنامه‌هاي تسليمي و يا هزينه‌هاي غيرواقعي نيز جاري است.» ثانياً : با تصويب اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم در سال 1394 ، موضوع کتمان درآمد در مقوله عدم ثبت در دفاتر اصولاً موضوعيت ندارد و صرفاً در موارد عدم ابراز درآمد در اظهارنامه تحقّق مي‌يابد. بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينکه براساس تذکر 1 بند 4 دستورالعمل شماره 200/99/522 - 1399/11/27 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور مقرر شده است که جريمه موضوع ماده 192 قانون مالياتهاي مستقيم براساس مفاد بخشنامه شماره 17940 - 1384/10/20 سازمان امور مالياتي کشور محاسبه مي‌شود و برمبناي بخشنامه اخير نيز منظور از درآمد کتمان شده، درآمدي است که مؤدي در طول يک سال مالياتي از فعاليتهاي اقتصادي خود به دست آورده، اما در دفاتر قانوني خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالياتي نيز ابراز نکرده باشد، بنابراين اطلاق تذکر 1 بند 4 دستورالعمل شماره 200/99/522 - 1399/11/27 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از جهت شمول عنوان درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000105586&ty=ry&pid=txs1833712207907318
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹
نسخه متن: 34ac89d6c67a62e3716e561e8b5bd61e607c2a9304ca602a030c27f78db3de6b
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی