ورود شکایت نسبت به ابطال ماده ۵۶ از اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری

راي هيات عمومي براساس ماده 146 قانون اجراي احکام مدنی : «هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حکم قطعي‌ يا سند رسمي باشد که تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است، توقيف رفع مي‌شود. در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي ‌جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شکايت کند.» با توجه به حکم قانوني مذکور، ماده 56 آيين‌نامه اجرايي ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم که براساس آن مقرر شده است: «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام يا قسمتي از اموال غيرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشي از آن ادعاي حق کند، عمليات اجرايي در صورتي متوقف مي شود که دعوي، مستند به سند رسمي يا راي قطعي دادگاه بوده و تاريخ وجود حق يا تنظيم سند، مقدم بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول باشد و اين امر مورد تأييد هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم قرار گيرد»، با ماده 146 قانون اجراي احکام مدني مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری