رد شکایت نسبت به ابطال بخشنامه شماره 210/9057/ص مورخ 1403/05/08 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

شماره: 140431390000508514 تاریخ: 1404/02/30 شاکی: مهدی ولی شیخ زاید- مهدی اکبری- غلامرضا باقرزاده- علی پنج میر - محمد رضایی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی مو ضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 210/9057 /ص مورخ 1403/05/08 سازمان امور مالیاتی ) معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ( شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : به استناد مفاد بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور و با عنایت به وجود سوالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال 1403 ضمن تاکید بر اجرای کلیه مفاد بند مذکور به آگاهی می رساند : -1 نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی ) اشخاص حقیقی ( که تحت عناوین از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا مزد حق شغل حق شاغل فوق العاده ها اضافه کار، حق الزحمه ، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدريس، حق التحقيق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند چه کارفرمایی اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم ( باشد. پس از کسر بخشودگی ، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین ) از قبیل معافیت های مالیاتی موضوع ماده 91 قانون مالیات های مستقیم ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03 ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 و جزء ( 2 ) بند (ث) ماده ( 31 ) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (ث) تبصره 15 قانون مذکور مورد حکم واقع شده است. -2 براساس صراحت بند یادشده در موضوع اعضای هیأت علمی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی مشمول ماده ( 85 ) قانون مالیات های مستقیم هستند شایان ذکر است در بند (ث) تبصره ( 15 ) قانون یادشده در مورد اعضای هیات علمی سایر نهادها حکمی صادر نشده است. -3 قراردادهای پژوهشی موضوع تبصره ( 2 ) ماده ( 86 ) قانون مالیات های مستقيم ) الحاقي 1396/04/27 ) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد ( %5 ) خواهند بود. -4 مفاد این بند (ث) تبصره ( 15 ) قانون مذکور در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد ( 82 ) و ( 83 ) قانون مالیات های مستقیم نباشند، نیز جاری است. -5 با عنایت به آنکه طبق صراحت ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ) مصوب 1400/07/24 ) شرط اعمال تخفیف موضوع این ماده ) تصویب آن در بودجه سنواتی ، بوده است به اطلاع می رساند در قانون بودجه سال 1403 كل كشور ، مجوز قانونی لازم برای اعمال تخفیف موضوع این ماده تصویب نشده است. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: پرداختی های مختلف با عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می پذیرد و بدون صدق موارد از جمله پرداختی های تحت عنوان حق اولاد و عائله مندی حق مسکن رفاهیاتی مانند ایاب و ذهاب، مهدکودک پاداشی که به مشاغل پرداخت می شود، معاف از شمول مالیات است. طبق مادتین : - 65 - 66 68 قانون مدیریت خدمات کشوری حق شغل و حق شاغل تعریف شده است و قانونگذار طبق ماده 83 قانون مالیات های مستقیم موارد مشمول مالیات حقوق را بیان نموده است. آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 601 سال 1389 [ 1389/12/09صحیح می باشد ]و شماره 1399-73 [ 1398/01/27 صحیح می باشد ] نیز مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات را بیان داشته است. در تدوین مصوبه مورد شکایت مفاد ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و نیز مفاد دادنامه های شماره 1065411 مورخ 1403/05/09 و شماره 1065422 مورخ 1402/05/09 مورد توجه واقع نگردید تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را داریم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور اداری به موجب لایحه شماره 212/19155 /ص مورخ 1403/10/03 به طور خلاصه توضیح داده است که : -1 احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق همه ساله به صورت سنواتی در قوانین بودجه ذکر می شود و در سال جاری 1403 نیز تبصره 15 قانون بودجه و مفاد بند (ث) آن لازم الاجراء می باشد. -2 تسرى مالیات حقوق سایر سنوات و دادنامه های مربوط به سنوات قبل نسبت به سال 1403 صحیح نبوده و حکم قانون بودجه در این خصوص قابلیت اعمال دارد. -3 شاكي مدعی است مفهوم حق شاغل با مزایای مربوط به شاغل متفاوت است در حالی که در قوانین چنین تکلیفی ذکر نشده است. -4 حقوق عبارت از ما به ازایی که در قبال تسلیم نیروی کار و اشخاص بابت اشتغال در ایران تحصیل می نمایند و بر اساس مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم و قوانین بودن مشخص می شود و هرگونه معافیت طبق اصل 51 قانون اساسی باید به موجب قانون باشد تقاضای رد شکایت را داریم . پرونده کلاسه هـ ت 0300322 در جلسه مورخ 1404/02/21 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید :