گردش کار
نامعتبر / حذف‌شده در منبعکلاسه پرونده : 85/790 شاکی : شرکت عالی فرد . موضوع : ابطال قسمت آخر آیین نامه اجرائی شماره 211/4124/37723 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصادی و دارائی . تاریخ رأی : یکشنبه 22 مهر 1386 شماره دادنامه : 86/530 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق آیین نامه اجرائی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 – 1- شرایط قانونی در مورد قابل قبول بودن هزینه ها در مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم بیان گردیده است. 2- اختیارات سازمان مالیاتی کشور در مورد خودداری مودی از اجرای ماده 104 قانون مالیاتها در تبصره 6 الحاقی به ماده مذکور تعیین شده است. 3- وظایف قانونی مودیان مالیاتی در مورد کسر مالیات در ماده 104 قانون مالیاتها در تبصره 6 الحاقی به ماده مذکور تعیین شده است. 4- در قسمت آخر آیین نامه اجرائی بند 8 ماده 148 قانون مقرر گردیده است، «انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام می گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد، پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. 5- همانطور که ملاحظه می فرمایید در حالیکه قانونگذار به موجب مفاد مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم شرایط مربوط به قابل قبول بودن هزینه ها را تعیین نموده است در این قسمت از آیین نامه شرایط جدیدی را برای پذیرش هزینه های مذکور تعیین نموده است که بر خلاف مقررات قانونی است. 6- با توجه به مراتب مذکور چون وزارت امور اقتصادی و دارائی خروج از حدود اختیارات قابل قبول بودن هزینه های مذکور را مقید و مشروط به پرداخت مالیات نموده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانونگذار را مضیق و محدود نموده است. لذا تقاضای ابطال قسمت آخر آیین نامه اجرائی شماره 211/4124/37723 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصاد و دارائی را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت فوق، طی نامه شماره 91/6447 مـورخ 1386/03/29 اعـلام داشته انـد، قانـونگذار در مـاده 148 قـانون مالیاتهـای مستقیـم تصریح نمـوده است، هزینه هایی را تجویز به قبولی و لحاظ در حساب مالیاتی به شرح مدلول بندهای 28 گانه و تبصره های سه گانه ذیل ماده مذکور کرده، که حائز شرایط چهارگانه مندرج در ماده 147 همان قانون باشد. که با عنایت به اختیار قانونی تأسیس هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات و لوح های فشرده، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه، براساس آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارائی مطابق بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارائی در قسمت اخیر آیین نامه مورد شکایت، قبولی هزینه، انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغاتی و نمایشگاهی که توسط اشخاص دیگر برای موسسه مودی انجام می گیرد را منوط به ارائه مدرک حاکی از کسر و واریز مالیات تکلیفی متعلقه به هزینه های پرداختی به شخص انجام دهنده خدمات مذکور نموده که از این طریق انجام هزینه های مورد بحث به مدرک مد نظر بوده است. در واقع نظر قانونگذار در ماده 147 قانون فوق الذکر مبنی بر شرط اتکای هزینه ها به مدارک را بیقین و به مرحله عمل درآورده است. بنابه مطالب مذکور تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می نماید.