از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری · رد شکایت نسبت به ابطال قسمتی از مقرره ناظر به حسابرسی بازبینی پرونده‌های مالیاتی توسط حوزه کاری حسابرسی (عدم ابطال جمله پایانی بند هـ ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، به شماره 180718 مورخ 1398/09/13)

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 140331390002952507همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم متکفل بیان انواع حسابرسی مالیاتی اعم از حسابرسی اداری و حسابرسی میدانی و بازرسی با محدوده شمول هر کدام از این انواع و احکام متفرع بر آنها می باشد و در مقرره مورد شکایت یعنی بند (د) تبصره (۸) ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی مذکور راجع به بازبینی پس از خاتمه حسابرسی احکامی را بیان نموده است و این اجازه و اختیار به واحدهای مالیاتی و ادارات مربوطه داده شده است تا برخی از گزارش های حسابرسی را راستی آزمایی و صحت سنجی نموده و کیفیت تدوین آنها را ارزیابی نمایند تا چنانچه در راستای قانون، ضرورت به انجام اقداماتی نسبت به آنها باشد فی المثل نیاز به ارایه گزارش به هیات های حل اختلاف مالیاتی یا دادستان انتظامی مالیاتی یا هیات تخلفات اداری و یا اعمال مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون در خصوص مالیات متمم و یا اعمال ماده ۲۱۷ ق.م.م و تشویق مأمورین مالیاتی باشد، اقدامات لازمه و قانونی معمول گردد و در این حد حکم، مندرج در مقرره مورد شکایت که ناظر به مرحله قبل از قطعیت مالیات تبیین می شود، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

ارجاع‌های رسمی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000108764&ty=ry&pid=txs1836263316318523
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹
نسخه متن: 907ab5f2820b0f0273e24568a5d405c16be8131cc3086babccac21c5b30caa0c
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی