رای هیات عمومی
الف- به موجب حکم مقرر در صدر ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم، ماخذ درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، مال الاجاره ای است که از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. و در تبصره ۲ الحاقی به ماده مذکور نیز تصریح شده است که از ابتدای سال ۱۳۸۲ ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مزبور برای محدوده شهرها و روستاها و براساس مترمربع تعیین می شود. بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض که ارزش تقویمی کمیسیون املاک را منحصراً در صورت عدم دسترسی به سند اجاره رسمی و نیز در موارد واگذاری ملک به صورت رهن تصرف ملاک عمل قرار داده است، مغایرتی با قانون ندارد. ب- در قسمتی از ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است که چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مذکور قابل مطالبه می باشد. بنابراین جزء (الف) بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض که مبین حکم قانونگذار است، مغایرتی باقانون ندارد. ج- نظربه اینکه مرجع رسیدگی به مطلق اختلافات مودی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات حل اختلاف مالیاتی ذیصلاح است و مراد از عبارت «مراجع ذیربط» مندرج در جزء (ب) بند ۲ بخشنامه مزبور هیاتهای مذکور می باشد، بنابراین مفاد جزء مذکور مخالف قانون نمی باشد. د- با عنایت به نظارت و کنترل بر اسناد و قراردادهای تنظیمی با ادارات دولتی توسط مقامات ذیصلاح و اینکه جزء (د) بند ۲ بخشنامه در خصوص پذیرش اعتبار قراردادهای اجاره منعقده با موسسات و شرکت های دولتی و یا شهرداری ها به عنوان موجر یا مستاجر متضمن وضع قاعده آمره تضییع حقی نیست، بنابراین جزء مزبور هم مغایرتی با قانون ندارد. ه- به موجب جزء (ح) بند ۱۰ بخشنامه مورد اعتراض مقرر گردیده است در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل به طور قطعی انتقال می یابد، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری محل به صورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل به ماخذ دریافتی طبق ماده ۵۹ محاسبه و وصول و در صورتی که بهای «عرصه و اعیان» و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله به طور یکجا بین طرفین معین شده باشد، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورد نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد، مابه التفاوت را به عنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند. در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و به ترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت. نظر به وجوه تمایز و افتراق بهای ملک با ارزش واگذاری سرقفلی آن در اماکن تجاری به عنوان دو حق منفک و مستقل از یکدیگر و تعلق مالیات به درآمد مربوط به هر مورد مفاد جزء (ح) بند ۱۰ بخشنامه که بر اساس احکام قانونگذار تبیین گردیده است، مغایرتی با قانون ندارد. و- نظر به اینکه وقوع زمین ساده در منطقه تجاری فی حدذاته حق سرقفلی نیست و اطلاق واحد تجاری به زمین ساده فاقد بنای تجاری و فاقد فعالیت و کسب و کار تجاری موردی ندارد و طبعاً به نقل و انتقال زمین تجاری با اوصاف مزبور حق سرقفلی تعلق نمی گیرد بنابراین جزء (ب) بند ۵ بخشنامه خلاف قانون نیست. نظر به مراتب فوق الذکر و عدم مغایرت موارد اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ 27/07/1384 سازمان امور مالیاتی موردی برای ابطال هیچ یک از شقوق مذکور در اجرای ماده ۴۲ قانون دیوان وجود ندارد. مقدسی فرد - معاون قضایی دیوان عدالت اداری