رأی هیأت عمومی
رای هیات عمومی قانونگذار از سال ۱۴۰۰ در قوانین بودجه سنواتی، دو پایه مالیاتی جدید در حوزه مطالبه مالیات اضافه نموده و آن اخذ مالیات از خودروهای لوکس (گران قیمت) و نیز اخذ مالیات از خانه‌های گران قیمت است و متعاقباً پس از تغییر نرخ و مأخذ در سنوات بعد در حوزه خانه‌های گران قیمت، سایر املاک و عرصه‌ها را نیز اضافه کرده و در مانحن فیه که در خصوص قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است، مقرّر نموده که: «از زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری، تجاری، باغ ویلاهای مُجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند» و آیین‌نامه اجرایی این قانون که در قالب تصویب‌نامه شماره ۵۹۶۰۶/ت ۶۱۳۲۳ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ توسط هیات وزیران تصویب شده، در ماده ۱ به بیان اصطلاحات و مفاهیم پرداخته و در بند ۵ ماده ۱ آن که مقرره مورد شکایت در این پرونده است، در تعریف باغ ویلاهای مُجاز مقرّر شده است که: «واحدهای مسکونی که خارج از محدوده شهر و روستا با مجوز از شهرداری و دهیاری احداث شده‌اند» که با توجه به این که تعریف مذکور در این بند برای باغ ویلاهای مجاز اصولاً موجب ایجاد محدودیت و یا توسعه در دایره شمول باغ ویلاهای موضوع قانون می‌شود و هر واحد مسکونی ولو آپارتمانی را که خارج از محدوده شهر و روستا باشد و یا ویلاهای بدون باغ را نیز شامل می‌گردد و از سوی دیگر هیچ دلیلی مبنی بر این که باغ ویلاهای داخل در محدوده شهر از شمول مالیات یادشده و تعریف خارج باشند وجود ندارد، لذا بند ۵ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری