رای هیات عمومی
رای هیات عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق حکم ماده ۴ آییننامه مورد شکایت در مواردی که ضرورتی برای اخذ مالیات وجود ندارد و متوفی مدیون بوده و یا ماترک او تکافوی هزینه کفن و دفن متعارف او را نکند و راه دیگری برای تأدیه دیون و کفن و دفن وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. » بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۶۲/ت/۵۲۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران) در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ارجاعهای رسمی (۷)
- ماده ۴ آییننامه مورد شکایت
- ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲
- ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۶۲/ت/۵۲۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران)
- بند ۱ ماده ۱۲
- مواد ۱۳
- ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲
- ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰)