رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بر اساس بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور : «به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول،اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره 59156 هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد...» و بر مبنای بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور : «به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/2/11 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیئت وزیران راجع به بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402 ، نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد...» با توجه به اینکه بر اساس قوانین مذکور، صلاحیت تعریف و اعلام فهرست مواد خام و نیمه خام پس از پیشنهاد دستگاه‌های موضوع قوانین مذکور به هیأت وزیران واگذار شده و نرخ عوارض صادراتی مواد مزبور نیز توسط قانون‌گذار تعیین گردیده است، لذا مقررات مورد شکایت شامل ردیف 50 با کد 2523 از فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی (پیوست تصویب نامه شماره 133291/ت 60334هـ مورخ 1401/07/27 هیأت وزیران ) و قسمت مورد اعتراض از بخشنامه شماره 210/63143 مورخ 1402/09/12 سازمان امور مالیاتی کشور از حیث تسری به ردیف مورد شکایت در بند 1 این پرونده و حذف معافیت مالیاتی ردیف مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نائب رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری