رد شکایت نسبت به ابطال عبارت «قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول، صورت گردش مواد و کالا» از بند 1-2 ماده 41 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم از حیث مغایرت با شرع و اصول قانون اساسی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۷۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ * شاکی: آقای محمد مهدی زاهدی * طرف شکایت: وزارت اقتصاد و دارایی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا در بند ۱-۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت اقتصاد و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ۱-۲- در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه ای آن از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط حسب مورد ارایه نشود و براساس سایر روش های حسابرسی توسط حسابرسان مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا خدمات ساخته شده و فروش رفته براساس اسناد و مدارک ارایه شده فراهم نباشد، می بایست با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت (بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود)، بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارایه نشده است، محاسبه شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در مواد ۹۴ - ۹۵ - ۹۷ – ۱۰۰ - ۱۰۶ - ۱۱۰ و ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، برای مؤدیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی، تکلیفی برای تنظیم و ارایه، قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا، مقرر نگردیده، بلکه مؤدیان مکلف به تحریر دفاتر قانونی بر اساس اسناد و مدارک تعریف شده در آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق با نحوه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی متکی به دفاتر قانونی مذکور گردیده و موظف به در اختیار قرار دادن دفتر قانونی اعم از دستی و ماشینی به همراه اسناد و مدارک مربوطه با درخواست اداره امور مالیاتی گردیده باشد. با توجه به موارد مذکور تکلیف مقرر در بند ۱-۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر ارایه قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا برای مؤدیان مالیاتی و تشخیص مالیات با در نظر گرفتن نسبت سود نا ویژه به فروش هر کالا یا خدمت در صورت عدم ارایه قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا (فارغ از دفاتر قانونی تحریر شده و مدارک و مستندات آن که با ثبت رویدادهای مالی مطابق ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در آیین نامه اجرایی آن ، موارد خواسته شده نیز در دفتر قانونی تحریر شده مستقر بوده و استخراج و حسابرسی آن جزء وظایف اداره امور مالیاتی در تشخیص مالیات می باشد) موجب تبعیض ناروا مخالف بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی و مطالبه مالیات ناعادلانه و اجحاف مسلم نسبت به مؤدیان مالیاتی خواهد بود که تمامی تکالیف مصرح قانونی در مواد ۹۵ - ۱۰۰ - ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم را به تمام کمال انجام رسانده اند و مغایر با آیات شریف لاضرر و لاضرار فی اسلام می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: مقرره مورد شکایت اولاً در راستای تفویض مسیولیت و اختیار وضع آیین نامه در تعیین ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون در اجرای ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب شده است ثانیاً در اجرای ماده ۲۲۹ این قانون ، اداره امور مالیات برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی مجاز است به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه مراجعه نماید و آنها را مورد رسیدگی قرار دهد. ثالثاً شکایت نسبت به بخش هایی از بند ۱-۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی مورد نظر که راجع به احکام عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و عدم ارایه مدارک هزینه ای و عدم ارایه تمامی مدارک هزینه ای و درآمدی می باشد، قبلاً از جهاتی که شاکی خواستار ابطال آن شده بود به موجب بخش ثالثاً دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۰۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ رد شده است از این روی و بنا به دلایل مذکور حکم مقرر در بند ۱-۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی مذکور کاملاً در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله مواد ۹۵ و ۱۰۶ تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر و ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده است با توجه به مطالب فوق الذکر و نظر به اینکه رویکرد کلی ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع م ۲۱۹ قانون فوق در فرآیند حسابرسی مالیاتی، ناظر به بهره برداری از اطلاعات دفاتر به اسناد و مدارک ابرازی به دست آمده مؤدیان و حتی الامکان عدم استفاده از نسبت سود نا ویژه و سود فعالیت، در تعیین درآمدی مأخذ مشمول مالیات مؤدیان است، مفاد آن مغایر با قانون و شرع مقدس نبوده و خواسته ابطال عبارت قیمت تمام شده فاقد وجاهت قانونی است. * شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۰۲/۴۷۱۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ اعلام کرده است: «با استظهار اینکه در شرایط مذکور در آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی تلاش می‌کند از طرق مذکور در مقررات ذیربط سود خالص مؤدی را به دست بیاورد و با توجه به اینکه طبق قانون، مؤدیان باید مدارک مثبته درآمدها و هزینه‌های خود را نگهداری کنند، بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.»

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۱۹۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «با استظهار اینکه در شرایط مذکور در آیین‌نامه ، سازمان امور مالیاتی تلاش می‌کند از طرق مذکور در مقررات ذیربط سود خالص مؤدی را به دست بیاورد و با توجه به اینکه طبق قانون، مؤدیان باید مدارک مثبته درآمدها و هزینه‌های خود را نگهداری کنند، بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.» بر این اساس در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری