رای هیات عمومی
رای هیات عمومی شورای عالی هماهنگی اقتصادی براساس بند سوم از مصوبات شصت و ششمین جلسه خود در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ اعلام کرده است که : «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده قند و شکر تولید داخل معادل یک درصد تعیین می‌گردد.» پس از تصویب این مصوبه، معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۹۱۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ به معاون وزیر جهاد کشاورزی ابتدا دانه‌های روغنی را به دو گروه تقسیم کرده و اعلام نموده است که یک گروه از دانه‌های روغنی صرفاً مصرف روغن کشی دارند و یک گروه از دانه‌های روغنی نیز وجود دارند که علاوه بر مصرف روغن کشی مصرف آجیلی هم دارند و در ادامه این نامه از معاون وزیر جهاد کشاورزی خواسته است که اعلام کند که کدام یک از این دو گروه از دانه‌های روغنی، مشمول حکم مصوبه صدرالذکر شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده آنها در جریان واردات باید کاهش یابد و در پاسخ به این نامه، معاون وزیر جهاد کشاورزی به موجب نامه مورد شکایت اعلام کرده است که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی فقط شامل دانه‌های روغنی گروه اول می‌شود که صرفاً مصرف روغن کشی دارند و مشخص است که اصل پذیرش تفکیک فوق بین دانه‌های روغنی و تقسیم نمودن آن به دو گروه مذکور و محدود نمودن مفاد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به گروه مشخصی از دانه‌های روغنی خارج از حدود اختیار معاون وزیر جهاد کشاورزی است و هرچند وزارت جهاد کشاورزی براساس حکم مقرر در ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی صلاحیت تشخیص محصولات اساسی کشاورزی را دارد و برمبنای این صلاحیت می‌تواند اعلام کند که چه محصولاتی مصداق دانه روغنی هستند، ولی وزارت جهاد کشاورزی پس از تشخیص مصادیق دانه‌های روغنی نمی‌تواند اعلام نماید که صرفاً یک گروه از دانه‌های روغنی، تحت شمول حکم مقرر در مصوبه شورای عالی هماهنگی قرار دارند و نرخ مالیات بر ارزش افزوده آنها در جریان واردات باید کاهش یابد و گروه دیگری از دانه‌های روغنی مشمول حکم مصوبه مذکور نیستند و نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات آنها نباید کاهش یابد و براساس اصول کلّی حقوقی، تفسیر و رفع ابهام از هر مصوبه‌ای برعهده مرجع تصویب‌کننده آن است و شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عنوان مرجع تصویب کننده مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱به وزارت جهاد کشاورزی اختیاری در زمینه تفسیر و رفع ابهام از مصوبه خود اعطاء نکرده است. با توجه به مراتب فوق، صدور نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۰۲۰۷مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در حدی که دایره شمول مصوبه سران قوا را محدود و مضیق کرده و دانه های روغنی غیر مصرف روغن کشی را از شمول حکم مصوب سران سه قوه به شرح فوق الذکر خارج کرده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری