از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

رای هیات عمومی · رد شکایت نسبت به ابطال تبصره ۲ ماده ۴ تصویب نامه شماره /۲۴۱۶۷۰ت ۵۹۷۹۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیات وزیران

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۷۷۵۲همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

رای هیات عمومی

رای هیات عمومی براساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ : «واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌ زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست ‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدّت، مدّت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ های نیم‌ درصد، یک‌ درصد و یک ‌و‌ نیم ‌درصد به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند. این حکم در مورد کلّیه واحدهای آلاینده اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری‌ - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح‌ آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد، حداکثر سه‌ ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌ زیست و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیات وزیران می‌رسد...» نظر به این که حکم تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیات وزیران) مبنی بر این که : «واحدهایی که از انجام خوداظهاری، ارایه اطلاعات الزامی یا ایجاد امکان نمونه گیری و آزمایش در مهلت مقرر استنکاف می کنند، در اولین دوره بعد از تصویب این آیین نامه، مشمول پرداخت عوارض با نرخ نیم درصد (۰/۵%)، دوره دوم مالیاتی مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک درصد (۱%) و از دوره سوم به بعد مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک و نیم درصد (۱/۵%) خواهند شد.» در چهارچوب ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای تعیین معیارهای شمول عوارض سبز بر مکان آلایندگی به تصویب رسیده، در حدود اختیارات هیات وزیران وضع شده و با قانون نیز مغایرتی ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارجاع‌های رسمی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000127340&ty=ry&pid=txs1854095850926790
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰
نسخه متن: 19a7db44488344ed692d52f781677fc7088143fb9323caf36e45ca55d3d33c08
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی