رای هیات عمومی
رای هیات عمومی به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به این که براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ بانک ها می‌توانند انواع سپردههای مدت‌دار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپرده‌ها وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به این که برمبنای ماده ۵ همین قانون ، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مـدت‌دار مردم تـوسط بانک ها، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایه‌‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانک ها پس از به کارگیری سپردههای مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت می‌کنند، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. نظر به این که در فراز مورد اعتراض از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰- ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و در نهایت سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس صورت های مالی مصوب محاسبه و تعیین می شود هرکدام بیشتر باشد برای هریک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شده و به این معنا دلالت دارد که مبلغی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار برای هریک از سپرده ها به سپرده گذاران به عنوان منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت می شود، به همان میزان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه و لحاظ می گردد، فراز مذکور از بخشنامه موصوف سازمان امور مالیاتی مغایر قانون نیست و در راستای قوانین پیش گفته وضع شده و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری