رای هیات عمومی
رای هیات عمومی براساس ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ : «در کلّیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلّفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند.» با عنایت به حکم قانونی مذکور و عدم وجود دلیلی برای عدول از آن و همچنین با لحاظ این امر که حکم مقرر در ماده ۱۶۰ قانون مالیات های مستقیم درخصوص حق تقدم صاحب حقوق بر مورد معامله است و نافی حکم مقرر در ماده ۱۸۷ قانون از حیث پرداخت مالیات متعلّقه نیست، بنابراین رای شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چهارچوب قوانین حاکم صادر شده و موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد./