رای هیات عمومی
رای هیات عمومی الف. با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۳۰۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ درخصوص جنبه شرعی ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان اعلام کرده است که : «با فرض غیر قانونی بودن مصوبه درخصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت، اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است...»، و هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر طبق دادنامه شماره ۸۱۰- ۱۳۹۹/۶/۲۵ ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان را به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان در وضع آن، ابطال کرده است بنابراین ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان که تحت عنوان بهای خدمات سالیانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، با لحاظ نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۳۰۴/۱۰۲ – ۱۴۰۱/۹/۲۳ در خصوص جنبه شرعی ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان اعلام کرده است که: «با فرض غیر قانونی بودن مصوبه در خصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت، اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است» و با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ و شماره ۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی و عوارض برای نقل و انتقال املاک با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره‌های ۷ و ۸ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان که تحت عنوان عوارض حق افتتاح به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و همچنین با توجه به نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع نیز هست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج. با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۳۰۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ درخصوص جنبه شرعی ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان اعلام کرده است که : «با فرض غیر قانونی بودن مصوبه درخصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت، اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است...»، و هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر طبق دادنامه شماره ۸۱۰- ۱۳۹۹/۶/۲۵ ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان را به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان در وضع آن، ابطال کرده است بنابراین ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان که تحت عنوان عوارض سالیانه کسب و پیشه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، با لحاظ نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. د. اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۳۰۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ درخصوص جنبه شرعی ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری همدان اعلام کرده است که : «.... در صورت غیرقانونی بودن وضع عوارض یا اخذ بهای خدمات در مورد بهای خدمات اشغال معابر، اخذ منابع مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است.» ثانیاً برمبنای تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب یا مسکن و یا هر عنوان دیگری ممنوع بوده و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مامورین خود راساً اقدام نماید. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ و شماره ۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ مصوبات شوراهای اسلامی شهر را درخصوص اخذ بهای خدمات استفاده از معابر عمومی ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری همدان که تحت عنوان بهای خدمات اشغال به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با موازین شرع و قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./