رای هیات عمومی
رای هیأت عمومی صرف نظر از وجود اختیار یا عدم اختیار برای طرف شکایت درخصوص تغییر در مهلت های قانونی رسیدگی به جرایم موضوع ماده وناق ۱۶۹ن مالیات های مستقیم، او لاً در ماده مذکور دو نوع جریمه لحاظ شده که شامل جریمه عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی خود برای دیگران یا کد اقتصادی دیگران برای خود (معادل )%۲و جریمه مربوط به عدم ارسال فهرست معاملات (معادل )%۱است و در مقرره مورد شکایت اشاره به بخشنامه شماره وم ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲رخ دش ۱۴۰۰/۷/۱۱ه است که در این بخشنامه صرفاً مهلت ارسال فهرست معاملات (بخش دوم جریمههای موضوع ماده وناق ۱۶۹ن مالیات های مستقیم) تمدید شده است و اصو لاً در آن راجع به تمدید جریمههای نوع اول و تغییر در مبدا شروع مرور زمان رسیدگی ماده مزبور، حکمی نیامده است و این در حالی است که در مقرره معترضعنه علی الاطلاق و مبنیاً بر بخشنامه سابق آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده وناق ۱۶۹ن مالیات های مستقیم در هر دو بخش و برای تمامی فصول سال ات ،۱۳۹۶ریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵ تعیین شده است که به معنای توسعه مرور زمان پنج ساله قانون بدون مجوز قانونی است. ثانیاً از لحاظ ماهیت، بین دو بخش از جرایم یادشده تفاوت وجود دارد و بخش اول که درخصوص صدور یا عدم صدور صورت حساب و استفاده یا عدم استفاده از کد اقتصادی دیگران یا خود یا درج و عدم درج شماره اقتصادی است، به صورت آنی و حین معامله و رویداد مالی انجام میشود یا نمیشود و فی الواقع ظرف زمانی آن حین معامله و واقعه است که قانوناً مرور زمان پنج ساله آن (تخلّف عدم انجام) از همان زمان باید لحاظ شود، لیکن در بخش دوم که ارسال فهرست معاملات یک فصل است، در پایان فصل برای همه فصل از روز اول تا پایان و یا مهلت مندرج در آییننامه تا یک و نیم ماه بعد از پایان فصل است که در بخشنامه اولیه این مهلت تمدید شده و در واقع ارسال فهرست معاملات مبتنی بر انجام هر معامله و واقعه نیست و به صورت یکجا در پایان فصل و ۴۵روز بعد از پایان فصل انجام میشود که ماهیتاً متفاوت است و به جهت اینکه در مقرره مورد شکایت با توسعه در مرور زمان به ضرر مـودیان اقدام شده است، لذا برمبنای مراتب فوق که در دادنامه های شماره وم ۱۴۲۳رخ ۱۴۰۰/۶/۶و شماره وم ۳۱۰۵رخ أیه ۱۳۹۸/۱۱/۸ت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، نامه شماره /۲۳۰/۶۸۶۹۶د مورخ اعم ۱۴۰۱/۱۰/۲۶معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص موضوع شکایت و صرفاً جرایم نوع اول به شرح فوق، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./