رای هیات عمومی
رای هیات عمومی برمبنای اصول و مبانی مندرج در قانون مالیـات های مستقیم از جمله ماده ۹۷ و ماده ۲۱۹ این قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ، مبنای تشخیص مالیـات رسیدگی براساس دفاتر و مستندات مودی و اظهارنامه تقدیم شده و بـررسی آن و یا تولید اظهارنامه توسط مامورین مالیاتی (براساس اصلاحیه سال ۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم) است که در این فرض، درآمد ناویژه محاسبه و سپس هزینه‌ها بررسی و بر قانون تطبیق داده می‌شود و پس از احراز خالص درآمد، مالیات برمبنای نرخ مندرج در قانون مطالبه می‌گردد که در این صورت مودی مکّلف است تمامی تکالیف قانونی خود را انجام دهد. از طرفی بنا به حکم مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم ، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در موضوع مالیات بر درآمد به تعیین مالیات مقطوع اقدام نماید که براساس حکـم همین تبصره در این حالت اشخاص و مودیـان مکلّف به انجـام دادن تکالیف مقرر نبوده و با توجه به تعیین مالیات به صورت مقطوع نیازی نیست که دفاتر و مدارک هزینه‌ای و درآمدی و اظهارنامه و نحو آن را تقدیم نمایند. با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در عین آنکه خریداران سکه از بانک مـرکزی را مشمول مالیات مقطوع قرار داده، ولی آنها را به ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلّف کرده و آنها را موظّف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری شده همه ساله اظهارنامه مالیاتی ارایه نمایند، با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./