رای هیات عمومی
رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می‌یابد» و به موجب ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴): «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد...» و برمبنای حکم اخیر، یکی از شرایط بهره مندی فعالان حوزه‌های صنعتی و معدنی مذکور از معافیت های مالیاتی یادشده، کمتر توسعه یافتگی مناطق مورد اشتغال است و در صورت خروج این مناطق از وضعیت کمتر توسعه یافتگی شمول معافیت بر آنها منتفی خواهد بود. ثانیاً: آرای شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ و ۲۸۲ الی ۲۹۱-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریحی به لزوم بهره مندی از معافیت های مالیاتی با وجود خروج مناطق مورد اشتغال از وضعیت کمتر توسعه یافتگی ندارند و بر همین اساس قسمت اخیر بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۳۱؍۶؍۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که «محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکرشده باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./