رای هیات عمومی
رای هیات عمومی بـا توجـه به اینکه قانونگذار بر اساس مـاده ۱۵۹ قـانون برنامـه پنجم تـوسعه جمهوری اسلامی ایـران با هـدف محرومیت زدایی از مناطق کمتر تـوسعه یافته و تشویق سرمایه‌گذاران، دوره معافیت ده ساله مقرر در مـاده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی که بیست سال است، افزایش داده و برخلاف بند (الف) این ماده از قید «در طول برنامه» در بند (ب) ماده مزبور استفاده نشده و با عنایت به اینکه افزایش میزان معافیت که در بند (ب) ماده فوق مقرر شده، دلالت بر افزودن به معافیتی دارد که از قبل وجود داشته و با لحاظ مشروح مذاکرات جلسه مورخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی که نمایندگان مجلس با این پیشنهاد اصلاحی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که : «مفاد بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً درخصوص واحدهای تاسیس شده در سالهای اجرای برنامه اعمال و اجرایی شود» مخالفت کرده‌اند، بنابراین برمبنای مجموعه دلایل فوق، کسانی که قبل از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (۱؍۱؍۱۳۹۰) بهره‌مندی آنها از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم آغاز شده و بهره‌مندی آنها از معافیت مزبور در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران استمرار داشته است، باید مشمول حکم مقرر در بند «ب» ماده ۱۵۹ نون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرند و بر همین اساس رای شماره ۲۸۲ الی ۲۹۱-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال اطلاق مقرراتی صادر شده است که متضمن اعمال محدودیت برای این دسته از واحدهای صنعتی و معدنی است، واجد ایراد قانونی یا اشتباه نبوده و لذا با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای فوق موافقت نشد./