گردش کار
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۰۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی موضوع شکایت و خواسته: رفع ابهام از رای شماره ۶۰۱- ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (و رای اصلاحی آن به شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷) و همچنین رای شماره ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳-۱۳۸۷/۴/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب رای شماره ۶۰۱- ۱۳۸۹/۱۲/۹ و رای اصلاحی به شماره ۷۳- ۱۳۹۸/۱/۲۷ اعلام کرده است که : «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰- ۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب می‌باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» این هیات همچنین در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب رای شماره ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ و با استناد به مفاد آرای صدرالاشاره اعلام کرده است که : «... با توجه به اینکه در بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام ابلاغ دادنامه اصلاحی رای مذکور صادر شده، وجوه پرداختی به کارکنان دولت منحصر به عناوین مهد کودک، یارانه غـذا، ایاب و ذهاب و بن کالا شـده و عبارت «و...» که بیانگر تمثیلی بودن عناوین فوق می‌باشد، حذف شده است، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» به دنبال صدور آرای مزبور، رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به موجب نامه شماره ۱/۱۷۹۶۵/۹۰۱۱-۱۴۰۰/۹/۲۵ تقاضای رفع ابهام از رای شماره ۶۰۱- ۱۳۸۹/۱۲/۹ (و رای اصلاحی آن به شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷) و همچنین رای شماره ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را از دیوان عدالت اداری خواستار شده که حسب پیشنهاد مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به رییس دیوان عدالت اداری، موضوع رفع ابهام از آرای مذکور برای بررسی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ آن هیات، رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ نظریه مشورتی اعضای هیات تخصصی را درخصوص رفع ابهام از آرای صدرالاشاره هیات عمومی به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی منعکس کرد و مشارالیه نیز پس از دریافت نظریه مزبور، به موجب نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که : «...با توجه به اینکه براساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱: « اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیات عمومی است، بر همین اساس مراتب جهت صدور دستور مقتضی درخصوص طرح موضوع رفع ابهام از آرای فوق در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمت حضرتعالی ارایه می‌شود.» پس از موافقت رییس دیوان عدالت اداری با مفاد نامه مزبور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹، موضوع در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است