رای هیات عمومی
رای هیات عمومی الف- اولاً: براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مذکور مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. ثانیاً: وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها طبق بند (ب) دادنامه شماره ۷۹-۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. ثالثاً: در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب سال ۱۳۷۲ اخذ عوارض پذیره تجویز شده است. لذا به دلایل فوق، تبصره ۱ ماده ۶ تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۳ و تبصره ۱ ماده ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع واحدهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی که به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسیده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشد. ب- مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده است که : «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطای مجوز به اشخاص برخلاف کاربری مندرج در پروانه ساختمانی و اخذ وجه از بابت کاربری غیرمجاز با احکام مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایرت دارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه‌های متعدد از جمله دادنامه‌های شماره ۸۵-۱۳۹۶/۲/۱۲ و شماره ۴۸۹-۱۳۹۶/۵/۲۴ اخذ عوارض سالیانه بابت بهره‌برداری موقت از ساختمانها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده و ابطال کرده است، بنابراین ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲، ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴، ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان که به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسیده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.