رای هیات عمومی
رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ و تصویب اساسنامه جدید این بانک در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۶ توسط شورای پول و اعتبار و افزایش سرمـایه و همچنین مجـوز سازمـان خصـوصی سـازی، بانک رفاه از ردیف بانک های دولتی خارج و بـه بانک خصوصی تغییر وضعـیت یافته و آگهی تغییرات این بانک نیز در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۰ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و در شماره ۱۹۶۰۴ روزنامه رسمی به تاریخ ۱۳۹۱/۴/۵ آگهی شده است، بنابراین بانک رفاه از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت می‌باشد، نیست و برمبنای دلایل فوق که در دادنامه شماره ۴۰۳-۱۳۹۹/۴/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته، رسیدگی به خواسته ابطال مقررات صادر شده از سوی بانک رفاه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست.