رای هیات عمومی
رای هیات عمومی اولاً : شمول لفظ «اشخاصی» مقرر در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰، بر اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی از این جهت که مطلق بوده و قرینه ای بر انصراف آن به اشخاص حقیقی ندارد معلوم و محقق است و عدم پیش بینی ضمانت اجرای ممنوعیت در خروج از کشور منتج به این نتیجه غیر منطقی خواهد شد که اشخاص حقیقی بدهکار، پس از اعلام مرجع قضایی از خروج از کشور ممنوع باشند اما مدیران اشخاص حقوقی به عنوان نماینده شخص حقوقی که با اعمال اراده حقوقی، ایجاد تعهد و مسوولیت می‌کنند و فراوانی آن در مقایسه با اشخاص حقیقی و اقدام به تجارت و دیگر اعمال تجاری انکار نشدنی بوده و تسهیلات قابل توجهی را از مجاری بانکی در اختیار دارند مصون از این ممنوعیت باشند؛ از سوی دیگر اعمال ممنوعیت مقرر در خروج از کشور نسبت به اشخاص حقوقی مصداق واقعی نداشته و امکان عملی ندارد و از این رو اعمال این حکم نسبت به مدیران شخص حقوقی قابلیت اعمال پیدا می‌کند. ثانیاً : با توجه به استدلال مصرح در آرای شماره ۱۹۰۹-۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۷۳۶-۱۳۸۷/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مدیر مسیول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحب امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است و هیات عمومی امکان ممنوع‌الخروجی مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی را مغایر ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ت لقی کرده است، بنابراین با همان استناد و استدلال که در آراء یاد شده ذکر گردیده، ا طلاق بند ۸ بخشنامه ۲۳۳۷۷۹۴/۹۵-۱۳۹۵/۱۰/۵ بانک مرکزی که ناظر بر امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء شخص حقوقی است مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.