رای هیات عمومی
رای هیات عمومی الف- براساس ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلّق جایزه‌ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلّق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلّق جریمه‌ای معادل ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود...» با توجه به اینکه حکم مقرر در این ماده ناظر بر مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۱۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشـور و نظـریه اکثـریت اعضـای شـورای عـالی مـالیاتی مـندرج در صورتجلسـه شـمـاره ۳۸-۲۰۱ مـورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ شورای مذکور که متضمن تسری حکم مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب- مستنبط از نظریات شماره ۷۳۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۷، شماره ۳۵۰۶ مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۳ و شماره ۲۷۴۲۶/۳۰/۸۷-۱۳۸۷/۴/۴ شورای نگهبان این است که اصل بر عدم شمول مرور زمان است و با توجه به اینکه در حوزه مسایل مالیاتی نیز صرفاً در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم اعمال مرور زمان مالیاتی نسبت به مودیان مالیات بر درآمد پذیرفته شده، لذا اعمال این امر در سایر موارد از جمله مودیان مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مبنای قانونی ندارد و از این رو حکم مقرر در بخشنامه شماره ۱۵۵/۹۶/۲۳۰-۱۳۹۶/۱۱/۲۵ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای مالیاتی به شرح مندرج در صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ آن شورا که اعمال مرور زمان مالیاتی را نسبت به مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مورد پذیرش قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.