از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

رای هیات عمومی · شرط برخورداری موقوفات عام از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۹ مالیاتهای مستقیم صرف همه در آمدها و هزینه های موقوفات عام در امور مصرح در بند ح ماده ۱۳۹ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۷ می باشد

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 240همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

رای هیات عمومی

رای هیات عمومی اولاً: با توجه به این که تقاضای ابطال مواد ۵ و ۱۶ از آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ - ۱۳۸۱/۱۲/۷ هیات وزیران ، قبلاً در هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه های شماره ۸-۱۳۹۰/۱/۲۲ و ۱۲۵- ۱۳۹۱/۳/۸ حکم به رد تقاضا صادر شده است از این حیث موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ثانیاً: حکم مقرر در بند ح ماده ۱۳۹ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که شرط برخورداری موقوفات عام از معافیت مالیاتی را مصرف شدن درآمد موقوفات عام در امور مصرح در بند ح ماده ۱۳۹ قانون مذکور دانسته است و این درآمدها و هزینه ها باید به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه برسد، موید این معنی است که همه درآمدها و همه هزینه های موقوفات عام علی الاطلاق از معافیت برخوردار نیست و لازمه آن این است که درآمدها باید در امور مورد نظر قانونگذار هزینه شود. نیل به این مقصود حاصل نمی شود جز از طریق ارایه اظهار نامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان، تا مشخص شود موقوفه به چه میزان درآمد حاصل کرده است و چه میزان از آن در امور منظور نظر قانونگذار هزینه شده است. مضافاً این که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۸ تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر را شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی ذکر کرده است. با توجه به مراتب ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مورد اعتراض با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.

ارجاع‌های رسمی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000132137&ty=ry&pid=txs1855542334704678
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰
نسخه متن: b48ce673f7ecef17fdc71057d23c17052cf1173fc684dc9a5ea4e55910881c40
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی