از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ورود شکایت نسبت به عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰۰/۵۸۸۳-۲۱۱- ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور

معتبر (دائمی)شماره 796۱۳۹۱/۱۱/۰۲اصل و پیوست‌ها

گردش کار

۱ جزء در بخش انتخابی

گردش کار

بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۸۹/۸۶۵ شاکی: فاطمه لطافت موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰۰/۵۸۸۳-۲۱۱- ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۹۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی مدعی است با توجه به این که در تبصره ۵ ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: " سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد. " سازمان امور مالیاتی کشور مکلف بوده است فهرست مذکور را در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار کشور درج کند. سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰۰۰/۵۸۸۳-۲۱۱ – ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ فهرست مربوط را تنظیم می کند ولیکن علی رغم الزام قانونی مذکور مبنی بر درج فهرست در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار کشور، به این تکلیف عمل نکرده است. نظر به این که قانون زمانی لازم الاجرا می شود که تشریفات قانونی آن از جمله درج در روزنامه رسمی طی شود و بخشنامه مورد اعتراض در روزنامه رسمی چاپ نشده است، بنابراین نمی تواند واجد اثر باشد و اجرایی کردن احکام بخشنامه به کیفیت مذکور مغایر قانون و خلاف قاعده قبح عقاب بلابیان و اکل مال به باطل است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۷۱۵/۲۱۲/ص- ۱۳۹۰/۷/۳ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: «مفاد بخشنامه در روزنامه رسمی شماره ۱۷۱۳۴ – ۱۳۸۲/۱۰/۲ درج شده است». قایم مقام دبیر شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، به موجب نامه شماره ۴۴۷۹۵/۳۰/۹۰- ۱۳۹۰/۹/۲۴ اعلام کرده است که: " ... درج موارد جدید در روزنامه رسمی و نیز در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار عمل کردن به قانون و عدم درج هر یک از آنها و اخذ مالیات، ارتکاب عملی خلاف قانون است. بنابراین اظهار نظر در خصوص موارد مذکور به عهده فقهای شورای نگهبان نمی باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.

شناسنامه، نسخه‌ها و حدود استنادباز کردن جزئیات
شماره
796
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب
در منبع درج نشده
تاریخ صدور / ابلاغ
۱۳۹۱/۱۱/۰۲
تاریخ لازم‌الاجرا
در منبع درج نشده
دریافت نسخه انتخابی
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷
آخرین بررسی همین متن
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱

متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.

چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.

شاهد نسخه و سابقه دریافت

d44d20a5080b437813c25032ac9cd84476e82164297c350409b6b50d1c5ba4fe

SHA-256: 5b547632719a15960397487e163a6dd35d5a7b237b56cbd8febf102dfd319b87

گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی