رای هیات عمومی
رای هیات عمومی نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات وعوارض آنها تعیین شده، ممنوع اعلام شده و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون نرخ عوارض خدمات ۵/۱ درصد تعیین شده و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارایه خدمات موضوع قانون است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ صریحاً لغو شده است و رای شماره ۱۴۷۶- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون اخیرالذکر، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان مصوب سال ۱۳۸۴ واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره ۱۳۱۱ مصوب شورای اسلامی شاهین شهر از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ملغی الاثر است و موجبی برای ابطال آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد ولیکن مصوبه شماره ۱/۱۳۱۱ تعرفه که از سال ۱۳۹۰ لازم الاجرا است مستند به دلایل فوق الذکر مغایر قانون است و با لحاظ بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.