رای هیات عمومی
رای هیات عمومی الف: نظر به این که به موجب نامه شماره ۴۲۵۰۰/۳۰/۹۰ – ۱۳۹۰/۳/۱۲ دبیر شورای نگهبان، بند ۲ دستورالعمل شماره ۷۲۸۲۴/۲۰۰- ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی مطابق نظر مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است بنابراین بند مذکور در اعمال ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست. ب: ۱- مطابق تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی را همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی تسلیم کند و به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران می رسد و در تبصره ۴ ماده ۵ اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده مذکور مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۱۵، اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می کنند، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابدار رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم کنند. نظر به این که قسمت دوم بند یک دستورالعمل معترضٌ به که مقرر داشته است « ... ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم ارایه قرارداد حسابرسی همراه اظهارنامه مالیاتی عملکرد دوره مالی که از ۱۳۸۷/۱/۱ به بعد شروع می شود، قرارداد حسابرسی را اخذ و پس از بررسی قرارداد، چنانچه تاریخ تنظیم آن قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه باشد، در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام، درغیر این صورت و یا در صورت عدم ارایه قرارداد، راساً نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند.» مطابق مقررات فوق الذکر صادر و مغایر قوانین مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود. ۲- نظر به این که بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض در راستای تبصره ۴ ماده ۵ اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲ که از ابتدای سال مالی ۱۳۸۷ لازم الرعایه بوده تدوین شده است و حکم مقرر در آن برای عملکرد دوره مالی که شروع آن ۱۳۸۷/۱/۱ به بعد خواهد بود، بیان شده است بنابراین با ماده ۴ قانون مدنی در ممنوعیت عطف به ماسبق شدن قوانین، مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست