گردش کار · رد شکایت نسبت به تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی تبصره ماده 8 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

گردش کار

شماره پرونده: هـ ت /0300265 -0300234-0300291 شکات : سید محمد مهدی میررضائی- حسین دری جانی - مجتبی رضائی - محمود محمدزاده طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال آئین نامه اجرایی تبصره ماده 8 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها موضوع تصویب نامه 215640ت 60709 مورخ 1402/11/23 هیأت وزیران و اصلاحیه به شماره 100296ت 62896 مورخ 1403/07/07 شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال آئین نامه اجرایی تبصره ماده 8 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها موضوع تصویب نامه 215640ت 60709- 1402/11/23 هیأت وزیران و اصلاحیه به نامه شماره 100296 ت 62896 مورخ 1403/07/07 اصلاح شده است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : 215640ت 60709 مورخ 1402/11/23 هیئت وزیران در جلسه 1402/11/158 به پیشنهاد وزارت کشور ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد تبصره ماده (8) قانون در آمد پایدار هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401 ، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کردی: آیین نامه اجرایی تبصره ماده (8) قانون در آمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ماده 1- در آیین نامه، اصطلاحات زیر معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 - عوارض نقل و انتقال : دو درصد (2%) نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و یک درصد (%1) از انتقال حق واگذاری املاک به مأخذ وجوه دریافتی. 2 – سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ماده 2 - سازمان مکلف است در هنگام دریافت مالیات موضوع ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم ، از مالکان، عوارض نقل و انتقال را از آنها دریافت و مستقیما به حساب شهرداری محل واریز نماید.حساب شهرداری محل واریز نماید. ماده 3 - افراد زیر از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف می باشند. 1-افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) 2-افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور 3-افراد جزو سه دهک اول جامعه بر اساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان ( وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی) ماده 4 - کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان بهزیستی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، دسترسی لازم برای استعلام برخط افراد موضوع ماده (3) این آیین نامه را برای سازمان فراهم نمایند و تا آن زمان استعلام این موضوع توسط سازمان به صورت کتبی یا از طریق تبادل لوح فشرده با ادارات ذی ربط در استان و یا شهرستان صورت خواهد گرفت. ماده 5 - هرگونه رفع ابهام در خصوص شناسایی شهرداری محل به عهده وزارت کشور خواهد بود. ماده 6- گزارش رفع اجرای این آیین نامه توسط سازمان ( اداره استانی و شهرستانی ) به صورت فصلی به شهرداری مربوط (وزارت کشور) اعلام خواهد شد. 100296ت62896 مورخ 1403/07/07 هیئت وزیران در جلسه 1403/07/01 به پیشنهاد شماره 72035/2 مورخ 1403/04/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره ماده (8) قانون در آمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها موضوع تصویب نامه شماره 215640 /ت 60709 هـ مورخ 1402/11/23 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در بند (2) ماده (1) عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» به عبارت «سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» اصلاح می شود. 2 - ماده (2) به شرح زیر اصلاح می شود. « ماده 2- عوارض نقل و انتقال در هنگام دریافت مالیات موضوع ماده (59) قانون مالیات های مستقیم ، توسط دفاتر اسناد رسمی به نام شهرداری محل وصول می شود.» 2- ماده (6) حذف می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 - قانونگذار به مرجع تصویب کننده آئین نامه تنها اخبار تصویب آئین نامه جهت اجرای مفاد تبصره شامل نحوه تشخيص افراد موضوع تبصره براساس سطح درآمد و دارایی را داده است لكن هیأت وزیران دفاتر اسناد رسمی را مرجع وصول عوارض موضوع ماده 8 قانون یاد شده نموده است. 2- بدیهی است قانونگذار مالکان را مکلف به پرداخت عوارض موضوع ماده 8 قانون درآمد پایدار و شهرداری ها نموده است که در صورت عدم پرداخت شهرداری ضمن وصول آنرا دارد و در صورت اختلاف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صالح می باشد. 3- مطابق تبصره الحاق به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور دریافت و پرداخت هرگونه وجه تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی در چارچوب قانون باشد و هرگونه دریافت و پرداخت وجه بر خلاف این ماده در حكم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. 4-وضع هرگونه تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی نیازمند به حکم قانون می باشد و این در حالی است که در قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها تکلیفی از سوی مقنن برای دفاتر اسناد رسمی در این خصوص پیش بینی نشده است لذا ابطال مقرره مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با عنایت به قید عبارت (هنگام پرداخت مالیات ماده 59 قانون مالیات های مستقیم ) در ماده 8 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که دلالت ضمنی بر پرداخت مالیات با عوارض موضوع قانون اخير الذكر ( ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غير منقول مصوب 1401/09/06 ) دارد و تأکید بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی بر اخذ مالیات های مذكور در هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک و انتقال حق واگذاری از ذینفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک، هیأت وزیران با اصلاح مصوبه قبلی خود به صورت بند 2 مصوبه مورد شکایت را مقرر نموده است لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعید از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.