رای هیات عمومی
رای هیات عمومی الف- با توجه به این که قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۱۶۵۴/۳/۹۲-۱۳۹۲/۶/۱۰ اعلام کرده است که بخشنامه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بخشنامه مورد اعتراض از جهت ادعای مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل ابطال تشخیص نشد. ب- نظر به این که ضرایب مالیاتی توسط کمیسیون موضوع بند ۷ ماده ۱۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ تعیین شده است و بخشنامه شماره ۲۷۶۳۵/۲۲۳د-۱۳۹۰/۸/۱۱ نیز مطابق نظریه کمیسیون یاد شده صادر شده است بنابراین بخشنامه مذکور قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.