رای هیات عمومی
رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن ودیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به این که در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، تعیین شده است و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارایه خدمات است. بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق الارض در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و پیش از این در رای شماره ۶۶ الی ۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین امر تاکید شده است. بنابراین مصوبات مورد شکایت شکات در بخش تعیین و اخذ عوارض حق الارض به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد.