ابطال مصوبه شورای شهر کرمانشاه

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۷۵ الی ۱۷۶۳ تاریخ رای: دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۳ ردیف کلاسه پرونده نام شاکی یا شکات طرف شکایت موضوع و مشخصات مصوبه مورد شکایت صفحه ۱ ۹۲/۸۸۷ شرکت پتروشیمی بیستون شورای شهر کرمانشاه ابطال مصوبه شورای شهر کرمانشاه در خصوص عوارض پیمانکاری ۲ ۹۲/۳۹۵ شرکت فولاد مبارکه اصفهان شورای شهر مبارکه ابطال بخشی از مصوبه شماره ۴۰۵۶/۹۱-۱۳۹۱/۱۱/۱۱ مبنی بر عوارض پیمانکاری ۳ ۹۲/۹۹۳ شرکت نیکو پیمان سپاهان شورای شهر شاهین شهر ابطال کد ۳۱۲ از تعرفه عوارض در خصوص پیمانکاری ۴ ۹۲/۸۵۲ شرکت تام ایران خودرو شورای شهر کرمانشاه ابطال مصوبه سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض پیمانکاری ۵ ۹۰/۵۹۱ سازمان بازرسی کل کشور شورای شهر اراک ۱- ابطال تعرفه شماره ۴۱ سال ۱۳۸۹ عوارض پیمانکاری ۲- ابطال تعرفه شماره ۳۷ سال ۱۳۹۰ عوارض پیمانکاری ۶ ۹۱/۱۷۶ شرکت مخابرات استان مرکزی شورای شهر اراک ابطال تعرفه شماره ۳۷ مصوب سیصدوهفتادومین جلسه شورای شهر اراک سال ۱۳۹۰ ۷ ۹۱/۲۱۶ شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک شورای شهر اراک ابطال تعرفه شماره ۳۷ مصوب سیصدوهفتادومین جلسه شورای شهر اراک سال ۱۳۹۰ ۸ ۹۱/۵۷ شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک شورای شهر اراک ابطال تعرفه شماره ۵ فصل ۳ مندرج در دفترچه وصول عوارض سال ۱۳۹۱ ۹ ۹۲/۲۰۱ خانم سیما عرفانی شورای شهر شادگان ابطال ردیف ۲۳۰ مصوبه شماره ۵۵۳- ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ مبنی بر عوارض پیمانکاری ۱۰ ۹۰/۷۹۵ شرکت یکتا نگار آرین شورای شهر اراک ابطال تعرفه شماره ۴۱ مبنی بر اخذ عوارض پیمانکاری ۱۱ ۹۲/۹۹ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شورای شهر سیرجان ابطال ردیف ۳۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ابطال تکرار آن در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱ ۱۲ ۹۰/۹۷۶ شرکت فولاد مبارکه اصفهان شورای شهر مبارکه ۱- ابطال مصوبه شماره ۸۰۴۰-۱۳۸۸/۶/۱۷ ۲- ابطال مصوبه جلسه ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ گردش کار: خلاصه دادخواست شکات به قرار زیر است: ۱- با عنایت به ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می دارد عرضه کالا و خدمات و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده ۴ عرضه کالا را انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است و همچنین ماده ۵ ارایه خدمات را به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می داند و طبق ماده ۸ قانون یاد شده اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمات و واردات و صادرات کالا مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ۲- طبق مقررات ماده ۱۶ قانون مذکور نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد است و در بند الف ماده ۳۸ نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کلیه کالا و خدمات را علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ مشمول نرخ ۵/۱ درصد قرار داده شده است. ۳- به موجب ماده ۵۰ قانون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. ۴- طبق مقررات مذکور کلیه پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی، فضای سبز، مشاوره ای، مطالعاتی، نگهداری، تامین نیروی انسانی و غیره مالیات و عوارض قراردادهای پیمانکاری را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می کنند و در سالهای اخیر نرخ مالیات و عوارض بیشتر شده و جمعاً به ۸ درصد می رسد که سهم شهرداریها چند برابر نیم درصد است. ۵- مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر برقراری عوارض از قراردادهای پیمانکاری به میزان نیم درصد از مبلغ قراردادها برخلاف مقررات مذکور بوده و طبق تبصره ماده ۵۰ قانون مذکور شوراهای اسلامی می توانند جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ۶- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء زیادی از جمله رای شماره ۵۵۰- ۱۳۹۱/۸/۸ برقراری عوارض پیمانکاری از قراردادهای پیمانکاری را توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراها تشخیص داده و این گونه مصوبات را ابطال کرده است. شوراهای اسلامی طرف شکایت طی لوایح دفاعیه جداگانه ای به دلایل زیر مصوبات شوراها را مطابق قانون و در حیطه اختیارات قانونی آنها اعلام کرده اند: ۱- عوارض قراردادها و فعالیت پیمانکاران به موجب تبصره ذیل بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری پیش بینی و تعیین شده است. این عوارض مشمول قراردادهایی است که محل اجرای آنها در حوزه شهری شهرداریها است. عوارض مذکور در شهرداریها مسبوق به سابقه تصویب و تایید است. با توجه به این که شهرداری مشمول ماده ۴ تعرفه عوارض شهرداریهای کشور ( از کلیه قراردادها و معاملات به استثنای معاملات املاک که طبق تصویب نامه جداگانه عوارض وضع شده نیم درصد عوارض وضع و به ترتیب زیر وصول می شود. هرگاه قرارداد ومعاملات در محضر رسمی انجام شود وسیله دفترخانه و چنانچه قرارداد بین ادارات دولتی و موسسات و اشخاص منعقد شود وسیله کارفرما از پیمانکار یا فروشنده کالا اخذ و به شهرداری تحویل می شود) (بخشنامه شماره ۲۲۵۶۴-۱۳۴۶/۶/۶) است که طی شماره ۳۷۷۱/ش- ۱۳۴۶/۶/۸ به تایید وزارت کشور رسیده است. سپس در سال ۱۳۶۶ مورد تنفیذ نماینده ولی فقیه قرار گرفته و طی بند ۲/۳۸۱ تعرفه عوارض شهرداریها مصوب وزارت کشور به شهرداریها جهت اجرا ابلاغ شده است. ۲- در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ اشاره ای به عوارض پیمانکاری نشده و پیمانکاران را شامل نمی شود. لذا کما فی السابق عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات به قوت خود باقی است. ۳- با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهرها به جهت تغییر در نوع عوارض، عوارض نیم درصد را مصوب کرده با تصویب و تایید مراجع ذی ربط به اجرا گذاشته شد. در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و مالیات اخذ شده توسط فروشنده یا انجام دهنده خدمات پرداخت نمی شود بلکه توسط کارفرمای گیرنده خدمات یا خریدار پرداخت می شود و عوارض موضوع مصوبات شوراهای اسلامی شهر عوارضی است که پیمانکاران باید پرداخت کنند نه خریداران کالا یا خدمات. ۴- جهت ایجاد رویه واحد در تعرفه عوارض محلی شهرهای سراسر کشور بر اساس وظیفه قانونی مقرر در تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر مسوولیت وزارت کشور بر نظارت بر اجرای قانون، اخیراً وزارت کشور مبادرت به تهیه تعرفه عوارض محلی یکنواخت کرده که عوارض قراردادهای پیمانکاری نیز در بند ششم از فصل سوم تحت عنوان عوارض بر خدمات پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرایی، مشاوره ای، مطالعاتی، خدماتی بازرگانی، تجاری و غیره پیش بینی شده است که این اقدام وزارت کشور حاکی از صحیح و قانونی بودن مصوبه معترضٌ عنه و واهی و بی اساس بودن دعوای مطروح است. ۵- صدور آراء متعدد از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه ( تقاضای ابطال مصوبات مربوط به عوارض قراردادها و پیمانکاری) از جمله دادنامه های شماره ۴۹۵- ۱۳۸۵/۷/۹ و ۷۸۷-۱۳۸۵/۱۱/۲۴ و ۱۴۷۶- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ موید صحت مراتب فوق خواهد بود. علی هذا با عنایت به توضیحات و مستندات قانونی ارایه شده و عدم منع قانونی بر وضع عوارض موصوف و پیشینه برقراری آن و این که هیچ گونه ایراد و اشکال قانونی بر مصوبات معترضٌ به وارد نیست، تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته دایر بر رد شکایات مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.