رای هیات عمومی
رای هیات عمومی به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارایه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.