رای هیات عمومی · ابطال مصوبات شماره ۹۲۲۰؍ش الف-۱۳۸۳/۱۲/۱۶و ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۶۸۲۱ ،۱۳۹۳/۰۸/۰۷؍ش الف- ۱۳۷۹/۰۴/۲۷شورای اسلامی شهر شیراز

رای هیات عمومی

رای هیات عمومی الف- با توجه به اینکه به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که در آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و نظر به ماده ۴ قانون مذکور که عوارض خدمات را تعیین کرده و در ماده ۵ قانون فوق الذکر برقراری هرگونه عوارض در مورد آن دسته از خدماتی که در ماده ۴ قانون تکلیف آن از حیث پرداخت عوارض تعیین شده صریحاً ممنوع شده است و رای شماره ۸۳۲-۲۷؍۱۱؍۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید این امر می باشد، لذا مصوبه شماره ۹۲۲۰؍ش الف-۱۶؍۱۲؍۱۳۸۳ به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب- نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارایه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع است و در بند (الف) ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارایه خـدمات و مـاخذ محاسبه مالیات محسوب می گردد و مفـاد رای هیات عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره های ۱۵۱-۳۰؍۲؍۱۳۹۲ و ۵۷۰-۲۵؍۲؍۱۳۹۵ هم موید این امر می باشد، بنابراین مصوبه شماره ۳۹۹۱؍۹۳؍ص-۷؍۸؍۱۳۹۳ مستند بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.