رد شکایت نسبت به ابطال دستور العمل شماره 200 /1400/507 مورخ 1400/02/22 على الخصوص بند 2 آن

شماره دادنامه: 140431390001820499 تاریخ تنظيم: 1404/07/22 شاکی : آقای قادر شیری جناقرد خانم لیلا دلخواه اصل طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور العمل شماره 200/1400/507 مورخ 1400/02/22 على الخصوص بند 2 آن شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال دستور العمل موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع : تبيين مواد 7 و 8 دستور العمل اجرایی شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14 : به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی، متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد موضوع مواد (3) و (4) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و مواد (7) و (8) دستور العمل اجرایی شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14 در خصوص شرکتهایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ 1399/07/11پایان می یابد مقرر می شود: بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی (بخشودگی مالیاتی) موضوع ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و میزان (درصد) رعایت آن که بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعملهای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، محاسبه می گردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکتها به تأیید سازمان مزبور: 1- مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد (25%) باشد: نرخ صفر موضوع صدر ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم، با رعایت مفاد صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 1395/08/12 شورای عالی مالیاتی، موضوع بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 به میزان دو برابر نرخهای مندرج در صدر ماده مزبور اعمال می شود. 2- کمتر از بیست و پنج درصد (25%) باشد: الف) در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد درصد (100%) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 حداکثر معادل ده درصد (10%) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی 3/750/000=75% +10% + 50/000/000 مانده درآمد مشمول مالیات پس از کسر درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی 100/000/000-3/750/000-96/250/000 درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل پذیرش معاملات سهام شرکت در بورس اوراق بهادار 7/218/750=75%×10%×96/250/000 کل درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی 10/968/750= 7/218/750 + 3/750/000 درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی 89/031/250=10/968/750- 100/000/000 مالیات متعلق پس از کسر مشوقهای ماده (105) × 98/031/250 22/257/812= نرخ ماده دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استناد اصل 173 و 34 قانون اساسی تقاضای ابطال دستور العمل یاد شده که در خصوص نحوه محاسبه مالیات و معافیت و بخشودگی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم را مراعات ننموده است را داریم. مفاد ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به معافیت کالاهای پذیرفته شده در بورس است و سایر تشریفات مبنی بر آن را نیز بیان می نماید لیکن در دستور العمل مورد شكايت على الخصوص در بند 2 آن با ظرافت خاصی نحوه محاسبه را برخلاف قانون نموده و آن را تغییر داده است و تخفیف و بخشودگی را نسبت به درآمد حاصل از فروش و یا درآمد قابل کسر دانسته است در حالی که در قانون بخشودگی و یا معافیت را از مالیات قید نموده است که این تغییر موجب تضییع حقوق مودیان می شود. مفاد تبصره 6 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 7 آن نیز کاهش 5 درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی را بیان می نماید که هم این کسرها و معافیتها از مالیات است یعنی مالیات بعد از آنها خواهد بود و بخشودگی ماده 143 از اصل مالیات می باشد. دستور العمل یاد شده باعث وضع مالیات بیشتر و خارج از قانون برای مودی می شود وضع نبوده و قابل ابطال است و خارج از حدود اختيار مرجع وضع مصوبه است تقاضای ابطال آن را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه شماره 212/16905 /ص مورخ 1403/8/2 در پاسخ بیان داشته که شکایت مشابهی سابقاً مطرح شد که منتهی به صدور دادنامه شماره 10043 مورخ 1401/1/24 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان مبنی بر رد شکایت شده است و رسیدگی به مصوبه موضوعاً منتفی است و موضوع مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری می باشد. پرونده کلاسه هـ ت /0300200 در جلسه مورخ 1404/6/9 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه راجع به بخشی از پرونده با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید: