گردش کار · رد شکایت نسبت به تقاضای ابطال تبصره (1) از بند (2) بخشنامه 200/1403/50 مورخ 1403/11/14 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار

شماره پــرونـــده : هـ ت/0400048 شاکی : آقای محمدجواد کریمی سیاهگورابی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تبصره 1 از بند 2 بخشنامه 200/1403/50 مورخ 1403/11/14 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته تقاضای ابطال تبصره 1 از بند 2 بخشنامه 200/1403/50 مورخ 1403/11/14 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره 1: هرگاه اضافه پرداختی به علت عدم آگاهی از مقررات، استنباط در مدلول مواد قانونی یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما یا سازمان امور مالیاتی کشور تحقق یافته باشد یا مالیات یادشده بدون رعایت معافیت های مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده 91ق.م.م بخشودگی مالیاتی ماده 92 ق.م.م و سایر معافیت ها از حقوق بگیر کسر و به حساب مالیاتی واریز شده باشد، همچنین در صورتی که استرداد مالیات مذکور می بایست در اجرای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت پذیرد، این موارد مشمول محدودیت زمانی ذکر شده در ماده 87 قانون نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم چنین بیان گردیده اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر ازاداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد درحالی که طبق تبصره 1 بند 2 بخشنامه مذکور در مواردی محدودیت زمانی ذکر شده در ماده 87 قانون مذکور نادیده و از آن عدول گردیده و استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق به علت عدم آگاهی از مقررات، استنباط اشتباه در مدلول مواد قانونی اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما یا سازمان امور مالیاتی کشور، واریز مالیات یادشده بدون رعایت معافیت های مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم ، بخشودگی مالیاتی ماده 92 ق.م.م و سایر معافیتها از حقوق بگیر به حساب سازمان امورمالیاتی را از محدودیت زمانی ذکر شده در ماده 87 قانون م.م خارج نموده بنابراین نادیده گرفتن محدودیت زمانی در تبصره 1بند 2 بخشنامه فوق الذکر در تعارض صریح با ماده 87 قانون مالیات های مستقیم و ماده 5 قانون مدنی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. * لایحه دفاعیه طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی در راستای وظیفه ذاتی و قانونی خود که متولی امر مالیات ستانی می باشد، اقدام به صدور بخشنامه 50/1403/200 مورخ 14/11/1403 نموده و در همان ابتدای بخشنامه مورد شکایت ذکر شده که بخشنامه موصوف بر مبنای مواد 87 ، 242 و 243 قانون مالیات مستقیم تدوین شده است، و در بند دوم بخشنامه شرط اساسی استرداد مالیات بر درآمد حقوق، مبتنی بر ماده 87 قانون مالیات و شرط مذکور در آن ماده عنوان گردیده است. اما تبصره 1 بند 2 بخشنامه یادشده ، در راستای حکم ماده 242 قانون اخیرالذکر که مقرر داشته است. " اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده باشد و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را .... به مؤدی پرداخت کند". بیانگر مواردی است که در دریافت مالیات اشتباه محاسباتی رخ داده باشد، که حال یا به علت اشتباه در محاسبه مالیات ناشی از اشتباه در برداشت از مدلول مواد قانونی پیش آمده یا ناشی از جهل به قانون محاسبه مالیات اشتباه صورت گرفته و مآلاً مالیات اضافی دریافت شده باشد، از این روی در راستای فراهم نمودن موجبات اجرای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با هدف تکریم و تسهیل امور مودیان در امر احقاق حقوق آنان، مصادیق ذکر شده در تبصره مورد شکایت از شمول محدودیت زمانی مذکور در ماده 87 قانون مالیات مستقیم خارج شده و مشمول حکم ماده 242 قانون مالیات مستقیم گردیده است. بر این قسمت از بخشنامه موصوف نیز هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد و وفق قوانین از جمله مفاد ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری و منطبق با حدود اختیارات وصلاخیت این سازمان است. لازم به ذکر است چنانچه دلایل انقضای مهلت، منتسب به حقوق بگیر نباشد، سلب حق اعتراض وی خلاف قانون و عدالت است. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارائه شده، رد شکایت شاکی محترم باتوجه به مورد استدعاست. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای خلاف و مغایر شرع نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: باتوجه به اینکه موضوع ماده 87 قانون مالیات های مستقیم درخصوص اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق می باشد و تبصره 1 بند 2 بخشنامه مذکور از مصادیق ماده 87 قانون فوق الذکر نمی باشد و شاکی مستند قانونی دیگری ذکر نکرده است لذا قابل ابطال نمی باشد. ضمناً بنظر می رسد تبصره 1 بند 2 از مصادیق مواد 242 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم باشد.پرونده کلاسه هـ ت/ 0400048در جلسه مورخ 1404/11/12هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.