رای هیات تخصصی
رأی هيأت تخصصی مالياتی بانکی ديوان عدالت اداری با توجه به اینکه شاکیان تقاضای ابطال تبصره 3 بند 8 دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول صادره از سوی سازمان امور مالیاتی تحت شماره 200/12890/ص مورخ 1403/7/3 که بیان داشته است: با عنایت به اطلاق تبصره 2 ماده 1 قانون الزام به ثبت ، مفاد این بند به کلیه اموال غیرمنقولی که برای آنها سند مالکیت رسمی صادر شده است. اعم از صدور سند رسمی قبل یا بعد از تاریخ 1403/4/2 باشد تسری دارد و با مجموع مباحث مطرح شده در جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، محرز گردید که این حکم اصولاً راجع به وکالت نامه های بلاعزل صادره قبل از اجرای قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول تسری ندارد بلکه صرفاً دایر مدار تاریخ اجرای قانون لیکن نسبت به انواع اسناد رسمی ( اعم از حدنگار، تک برگ، دفترچه ای و ..) و صدور وکالتنامه راجع به این اسناد و بعد از تاریخ از اجرای قانون است که با این وصف استنباط مندرج در مقرره مورد شکایت که نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تأیید آن می باشد و با لحاظ حکم مندرج در تبصره 2 ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رئيس هيأت تخصصی مالياتی بانکی ديوان عدالت اداری