گردش کار · رد شکایت نسبت به ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره1336/ 200/ د مورخ 1403/1/18رئیس کل سازمان امور مالیاتی

گردش کار

شماره پــرونـــده : هـ ت/0300101 شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 200/1336/د مورخ 1403/01/18 رئیس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 200/1336/د مورخ 1403/01/08 رئیس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال 1402 قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزاتخانه های فوق الذکر می باشند، با توجه به حکم بند و تبصره 12 قانون بودجه سال مذکور مقرر می دارد: با توجه به عدم تصریح قراردادهای پژوهشی در بند و تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور و همچنین با عنایت به حکم مذکور در قسمت اخیر جزء 2-4 بند ث تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 که مالیات قراردادهای پژوهشی را کماکان مشمول حکم تبصره 2 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم الحاقی 1396/04/27 دانسته است، لذا مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی توسط اشخاص مذکور به اشخاص حقیقی حقوق بگیر مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج %5 درصد می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- طبق حکم عام تبصره 2 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی سال 1396 پرداختی دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فناوری و .... در قالب حق التدریس به نرخ مقطوع %10 و در قالب حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی به نرخ مقطوع %5 مشمول مالیات است. 2- در بند و تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 نیز حکم خاص سال 1402 بیان شده است که تمامی دریافتی ها مشمول نرخ های مالیاتی حقوق شده است ) به استثنای اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان بالینی تمام وقت جغرافیایی. 3- ذکر عباراتی " تحت هر عنوان" یا از "هر قبیل" در قانون نشان اطلاق حکم مقنن می باشد و استثنایی را بر نمی تابد و برای همین قانونگذار در انتهای جزء 2-4 بند ث تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 با مستثنی نمودن قراردادهای پژوهشی حکم خاص این گروه را در قانون بودجه 1403 مشخص نموده است (حکم تبصره 2 ماده 86 ) 4- با اینکه نیازی به استثنا نمودن حکم توسط قانونگذار وجود نداشته لیکن این اقدام انجام شد و سازمان در بخشنامه مورد شکایت علیرغم اشتباه در سال تصویب قانون، حکم قانون بودجه سال 1403 را عطف به سابق نموده است و به سال 1402 نیز تسری داده است در حالی که تسری از شئون مقنن است و مشخص نیست مالیات سال 1402 را بر اساس چه نرخی محاسبه نموده است در قراردادهای پژوهشی که حالا یادش آمده باید بر اساس نرخ %5 محاسبه نماید تقاضای ابطال از زمان صدور حکم بخشنامه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای سالهای سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/8693/ص مورخ 1403/05/03 به طور خلاصه توضیح داده است که: با توجه به عدم تصریح در قانون بودجه سال 1402 در این خصوص) نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی دارای مجوز در بند و تبصره 12 قانون بودجه و با عنایت به اینکه در قانون بودجه سال 1403 این موضوع را کماکان مشمول تبصره 2 الحاقی سال 1396 دانسته است لذا نرخ مالیات این نوع قراردادها بیان شده است. ذکر عبارت کماکان در قانون بودجه سال 1403 دلالت بر استمرار حکم سابق دارد و این نرخ صرفاً در خصوص قراردادهای پژوهشی می باشد در راستای اختیار حاصل از ماده 219 ق.م.م و بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده 50 آئین نامه اجرای ماده 219 قانون مزبور ، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان برای ادارات لازم الاجرا می باشد و بر اساس اختیار اقدام به وضع بخشنامه شده است تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه هـ ت/ 0300101 در جلسه مورخ 1404/05/19 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای هیأت و طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید :