رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بندهای ۲ و ۳ از بخشنامه شماره 200/99/53مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی را نموده است که حسب مفاد آنها در راستای اجرای مفاد احکام مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به نحو صحیح بیان شده است که در موارد عدم صدور صورتحساب به نام خریدار واقعی و صوری بودن صورتحساب، مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب مورد توجه و اقدام واقع و همچنین در موارد غیرواقعی بودن معامله و صوری بودن آن جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به معاملات با مودیان صوری مورد اقدام واقع شود و از آنجایی که مفروض این است که در مانحن فیه معامله انجام شده است، لیکن صورتحساب واقعی صادر نگردید و یا فهرست معاملات واقعی ارسال نشده است. فلذا موضوع مشمول اجرای تکالیف مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و لذا می بایست نسبت به مطالبه جرایم موضوع قانون یاد شده از مؤدی از بابت صوری بودن اقدامات و تعلق مصادیق مندرج در قانون (عدم صدور صورتحساب معاملات واقعی و عدم ارسال فهرست معاملات واقعی) اقدام شود که این احکام منطبق با قانون بوده و مغایرتی وجود ندارد. به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری