رد شکایت نسبت به ابطال نامه شماره 35111/235/د مورخ 1403/04/13 مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۳۰۰۲۲۴ شماره دادنامه : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۹۹۳۶ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۲ * شاکی : آقای مرتضی پورکاویان *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ مدیرکل دفترحسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به حکم بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مبنی بر اینکه "به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور و بر اساس میزان معافیت مالیاتی واحدی صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد" و همچنین بموجب بند ج فصل چهارم قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف نمودن آن دسته از پروانه های مالیاتی مودیان مشمول احکام مذکور که تاکنون به قطعیت نرسیده اند، اقدام و گزارشی از اقدامات انجام شده در قالب فایل پیوست را به انضمام گزارشات تکمیلی (حسب مورد) به این دفتر ارسال نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- خروج از حدود اختیارات قانونی ۲- مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی ۳- مغایرت با بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ۴- مغایرت با بند ت ماده ۱۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۰۰۵۴۳۶- ۱۴۰۳/۱۰/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: بر خلاف ادعای شاکی، در نامه مورد شکایت صرفاً به بررسی و اقدام در خصوص پرونده هایی که به قطعیت نرسیده است و ارایه گزارش در این خصوص اشاره شده است و نامه فاقد هرگونه حکمی در خصوص نحوه اجرای مقررات بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشد. * درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۲۲۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به اصدار و انشاء رای می نماید.