گردش کار · رد شکایت نسبت به ابطال بخشنامه شماره 200/11469/د مورخ 1403/02/26سازمان امور مالیاتی

گردش کار

شماره پرونده :هــ ت /0400104 شاکی: اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/11469/د مورخ 1403/02/26 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت از سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع:خدمات معاف از مالیات بانک ها فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی موضوع جز 5 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ،در چهارچوب قوانین مربوط پس از انطباق با مقررات موضوعه به شرح زیر ارسال می گردد.خاطرنشان می سازد خدمات ذکر شده در بندهای ذیل منصرف از خدمات مربوط به سایر اجزای بند ب ماده 9 قانون صدرالاشاره (خاصه جزء های 6و7 )می باشد. ردیف خدمات 1.قبول سپرده بانکی 2.صدور گواهی سپرده عام و خاص بانکی 3.انتقال وجوه بین بانکی 4.اعطای تسهیلات توسط بانک به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه فروش اقساطی ،اجاره به شرط تملیک سلف جعاله،مضاربه مشارکت،مدنی مزارعه،مساقات خرید،دین مرابحه و استصناع 5.گشایش انواع اعتبار اسنادی بانکی و صدور انواع ضمانت نامه بانکی 6.تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی توسط بانک 7.انجام سفارشهای مستمر مشتریان(دستور) پرداخت مستمر توسط بانک 8.نقل و انتقال وجوه از طریق بانکه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت(حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): 1)مطابق بند 5 ذیل بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده و اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت نامه و انتقال وجه در چارچوب قوانین مربوطه و مصوبات شورای پول و اعتبار،بطور کلی و بدون هیچ قید و شرطی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد. 2)مطابق بند ح ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 عملیات بانکی عبارت است از دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار. 3)مطابق بند خ ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی مصوب سال 1402 خدمات بانکی عبارت است از مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که موسسه اعتباری می تواند در چهارچوب قوانین مربوطه به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند. 4)مطابق بند ح ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی مصوب سال 1402 موسسه اعتباری عبارت است از اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون،تحت عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند. سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 200/11469/ د مورخ 1403/02/26 صرفاً عملیات و خدمات بانکی که توسط بانکها انجام می شود را مشمول معافیت موضوع بند 5 ذیل بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده،در صورتی که مطابق مفاد بند فوق،عملیات و خدمات بانکی بصورت کلی و اعم از اینکه توسط بانکها یا موسسات اعتباری انجام گردد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد. نکات تکمیلی در پاسخ به لایحه ارسالی از ناحیه سازمان امور مالیاتی : 1-مطابق ماده 84 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و همچنین قانون بخش تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب سال 1370 با اصلاحات بعدی و آیین نامه های مربوطه موضوع فعالیت شرکتهای تعاونی به شرح ذیل تصویب و ابلاغ گردیده است: الف) بازکردن حساب سپرده های مختلف برای اعضای شرکت: ب)پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت ج)انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضا در حدود در حدود امکانات 2-مطابق بند 5 ذیل بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 عملیات و خدمات بانکی بطور کلی و بدون هیچ قید و شرطی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد. 3-مطابق بند چ ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 عملیات بانکی عبارت است از دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار. 4-مطابق بند ح ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 موسسه اعتباری به شرح ذیل تعریف گردیده است: «اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون،تحت عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند. 5-مطابق بند ر ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی عبارتند از کلیه موسسات اعتباری صندوق های قرض الحسنه ، تعاونی های اعتبار و سایر موسسات سپرده پذیر، شرکت های واسپاری، صرافی ها و .....و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت اشتغال دارند. 6-شرکت های تعاونی اعتبار مطابق موازین قانونی ( قانون شرکتهای تعاونی )خاصه ماده 84 قانون مذکور مجاز به انجام عملیات و خدمات بانکی به اعضای خود می باشند. مطابق قوانین فوق الذکر ، انجام عملیات و خدمات بانکی صرفاً محدود به بانک ها نگردیده و موسسه اعتباری غیر بانکی نیز مجاز به انجام عملیات و خدمات بانکی می باشد،لیکن سازمان امور مالیاتی در لایحه ارسالی شماره 1404220216003569 مورخ 1404/02/17علی رغم پذیرش کلیه موارد قانونی مذکور،در کمال تعجب نهایتاً مصادره به مطلوب نموده و در مقام قانونگذاری برآمده و مقرر وضع نموده و در حالیکه هدف قانونگذار فعل عملیات و خدمات بانکی بوده و نه فاعل آن و هیچ تصریحی مبنی بر شخص انجام دهنده ندارد و سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره 11469/ 200/ د مورخ 1403/02/26 صرفاً بانکها را مشمول معافیت موضوع بند 5 ذیل بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1-به موجب جزء 5 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ، عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده،اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار،ارائه ضمانت نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار مشمول معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد . 2-در همین راستا، «مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی» در جلسه 1135 مورخ 1390/10/27 به تصویب شورای پول و و اعتبار رسیده است و به استناد ماده 2 مصوبه مذکور،«قبول سپرده» ،«صدور گواهی سپرده عام و خاص»،«انجام عملیات بین بانکی» صرفاًتوسط بانک مجاز می باشد. همچنین به موجب ماده 3 مصوبه مذکور انجام فعالیتهای معنونه در بندهای ذیل این ماده (از جمله اعطای تسهیلات ، نقل و انتقال وجوه،گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه،تضمین بازخرید انواع اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی،انجام سفارشات مستمر مشتریان و ....)در صورتی که صرفاً توسط بانک انجام شود،به عنوان عملیات بانکی محسوب می گردد. لازم به ذکر است وفق تبصره 2 ماده 2 مصوبه یادشده صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی،نیز مطابق با قوانین و مقررات موضوعه مجاز به قبول سپرده می باشند.در این راستا ذکر این نکته ضروری است که وفق بند (1) بخشنامه موضوع شکایت،«قبول سپرده بانکی»از مصادیق معافیت جزء بند (5) بند (ب) ماده (9)قانون مالیات بر ارزش مصوب 1400 عنوان گردیده و در این بند هیچ گونه قیدی مبنی بر اینکه قبول سپرده صرفاً توسط بانک معاف می باشد،ذکر نگردیده است . همچنین قید«بانکی» در این بند با عنوان «قبول سپرده بانکی» در راستای جزء (5) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ، تحت عنوان «عملیات و خدمات بانکی» می باشد ، نه اینکه قبول سپرده بانکی صرفاً توسط بانک ، امکانپذیر باشد. 3- طبق بند(چ) ماده 1 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 ، تعریف عملیات بانکی مبنی بر «دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار»عنوان شده است. همچنین مطابق بند (خ) ماده مذکور ، خدمات بانکی «مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی،نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که موسسه اعتباری می تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند». همچنین طبق مفاد بند(ح) ماده مذکور ، بانک به عنوان موسسه اعتباری به انجام عملیات بانکی مبادرت می نماید. 4-به موجب بخشنامه موضوع شکایت فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی مطابق عنوان جزء بند 5 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و در راستای احصای مصادیق جزء یاد شده در مصوبه مذکور شورای پول و اعتبار و مفاد قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 احصاء گردیده است. همچنین وفق مفاد نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شماره 02/281356 مورخ 1402/11/18 در راستای اعلام نظر در خصوص مصادیق عملیات و خدمات بانکی موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ،مراتب فوق مورد تائید قرار گرفته است . 5- شایان ذکر است به موجب جزءهای 6 و 7 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ،خدمات اعتباری قرض الحسنه صندوقهای قرض الحسنه و همچنین خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوقهای حمایتی،ضمانت صادرات سرمایه گذاری ، بیمه ای و پژوهش و فناوری به عنوان خدمات معاف ذکر گردیده است . بر این اساس قانون گذار قائل به تفاوت فی مابین عملیات و خدمات بانکی(مصرح در جزء 5 بند (ب) ماده 9 قانون مزبور با خدمات مالی و اعتباری ارائه شده از سوی سایر اشخاص یادشده در جزءهای 6 و 7 بند (ب)ماده 9 قانون یادشده می باشد و چنانچه معافیت عملیات و خدمات بانکی موضوع جزء 5 بند (ب) ماده 9 قانون مزبور از سوی تعاونی های اعتبار نیز مدنظر قانون گذار می باشد، می بایست در قانون به آن اشاره شود . پرونده کلاسه 0400104/هــ ت مورخ 1404/11/19 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی (واقع در جلسه هفته قبل با دعوت طرفین نیز بررسی شده بود) که با عنایت به مجموع مباحث و نظرات اکثریت بیش از 3/4 اعضای حاضر به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.