گردش کار
* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۳۰۰۳۰۱ * شاکی : آقای مرتضی پورکاویان فرزند ارسطو *طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی *موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال عبارت « امثال آن » در فراز « انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن » موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به شماره ۸۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی. *شاکی دادخواستی به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. متن مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است: « در خصوص انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن، علاوه بر اقلام صورتحساب الکترونیکی ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکیک به اقلام الزامی صورتحساب اضافه می شود». *خلاصه شکایت شاکی به قرار ذیل می باشد: طبق جزء ۱ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده « اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می‌باشد». همچنین طبق جزء ۲ همین بند قانونی « اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ نه درصد (۹%) می‌باشد» و طبق جزء ۳ آن «پس از راه‌اندازی سامانه مودیان، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل نه درصد (۹%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی می‌باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده(۳۶) این قانون است». اما طرف شکایت به موجب آیین نامه مورد شکایت که طی بخشنامه شماره 200/1401/08 مورخ 1401/02/10 ابلاغ شده است، عبارت « امثال آن » را به سه فلز گرانبهای (طلا و جواهر و پلاتین) افزوده است که با این اقدام، برخی مشاغل همچون عرضه کنندگان نقره و پالادیم (که قانونگذار صدور صورتحساب الکترونیکی و نیز تفکیک سازی میان ارزش اصل و اجرت ساخت و حق العمل و سود فروشنده برای آن را معاف دانسته است) حکم واحدی با معاملات طلا و جواهر و پلاتین خواهند یافت که خلاف تصریح قانون است. علی هذا با توجه به غیرقانونی بودن و خارج از اختیار بودن صدور مصوبه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب در اجرای مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ، مورد استدعاست. * طرف شکایت طی لایحه ای به شماره ۹۱/۱۲۴۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱ در پاسخ به شکایت شاکی مواردی را اعلام نموده است که خلاصه آن به شرح ذیل است: ایراد شاکی دایر بر خارج از اختیار بودن صدور مصوبه وارد نمی باشد، زیرا قانونگذار در ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم ، تصویب آیین نامه ناظر بر همین ماده را منوط به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی دانسته است. بنابراین تصویب مذکور در حدود اختیار بوده است. ایراد شاکی در خصوص تسری عبارت « امثال آن » به نقره، بر اساس برداشت ذهنی و تلقی شاکی مطرح شده است، این در حالی است که این عبارت منصرف به سایر اشیای قیمتی است که از نظر عرفی و عقلی هم سنگ «طلا و جواهر و پلاتین» می باشند. لازم به ذکر است معاملات بازار طلا و جواهر و پلاتین در قالب های گوناگون از جمله شمش آب شده، مصنوع، سکه و ... صورت می پذیرد. بنابراین عبارت «امثال آن» مشعر بر قالب ها و اشکال مختلف برای عرضه همان طلا، جواهر وپلاتین است. در صدر ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز که ناظر به همین بند ب همین ماده می باشد، عنوان کلی «فلزات گرانبها» قید شده است اما ظهور عرفی آن به قرینه بند ب ناظر به سه فلز طلا و جواهر و پلاتین است. بنابراین الفاظ حمل بر معانی عرفیه می شوند. طبق مفاد دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی قابل دریافت در پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی الگوی سوم از نوع اول، برای طلا و جواهر و پلاتین در نظر گرفته شده است و بنابراین مفاد این دستورالعمل قابل تسری به نقره نمی باشد. بنابراین ایراد شاکی فاقد موضوعیت خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات می باشد، تقاضای ردّ شکایت شاکی می شود. پرونده کلاسه ۰۳۰۰۳۰۱ به خواسته ابطال عبارت «امثال آن» در فراز «انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن» در تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۲ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: