رد شکایت نسبت به درخواست ابطال عباراتی از بند (ب) ماده ( 58) اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون ماده 218 قانون مالیات های مستقیم و نیز عباراتی از بند ( ج) آیین نامه موصوف

شماره پرونده :هــ ت /0300347 شاکی: حمیدرضا فتاحی طرف شکایت:وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال عباراتی از بند (ب) ماده (58) اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز عباراتی از بند (ج) آیین نامه موصوف: *شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص مذکور به خواسته ابطال مصوبات یادشده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده 58 - شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی گردد در موارد ذیل: الف: مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی ، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید: ب:بر اساس رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر توقف عملیات اجرایی در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد، بدون اخذ تامین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می نماید. ج: نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذیصلاح با توجه به تکلیف قانونی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پس از صدور دستور موقت، مسئولین ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند در اسرع وقت و در فرجه قانونی نسبت به ارسال پاسخ به شعب دیوان اقدام نمایند. د:پرونده های موضوع تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیر مودی مورد تایید هیات یادشده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات ، کان لم یکن تلقی می گردد. تبصره: توقف عملیات اجرایی جز در موارد مصرح در این ماده تخلف انتظامی بوده و دادستان انتظامی مالیاتی موظف به رسیدگی و تقاضای مجازات متخلف یا متخلفین از هیات عالی انتظامی می باشد. ماده 59 :اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده و یا به موجب قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات دیگری می باشند و نسبت به پرداخت مالیات یا مودی مسئولیت تضامنی دارند، چنانچه نسبت به مطالبات و مالیات های قطعی شده و مورد اجراء از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرایی به طور مقرر در ماده 58 آیین نامه ها و بندها و تبصره آن خواهد بود. ماده 60 : شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در فراز دوم بند (ب) ماده (58) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم ، صرفاً احکام قضایی که واجد وصف قطعیت باشند را برای توقف عملیات اجرایی کارآمد و موثر تلقی نموده است. در بند (ج) ماده (58) نیز دادنامه های دیوان عدالت اداری که متضمن نقض آراء هیات حل اختلاف مالیاتی باشند را برای توقف عملیات اجرایی موثر دانسته است که تقاضای ابطال این دو عبارت (قطعی) و (نقض رای) از مصوبات موصوف را دارم. دستور موقت صرفاً نه حکم است و نه قاطع دعوی بلکه یک دادرسی فوری است که جهت جلوگیری از بروز ضررهای احتمالی به اشخاص صادر می شود و هدف آن برقراری عدالت می باشد و چون جبران ضرر و زیان های احتمالی در آینده به سختی صورت می پذیرد فلذا خلف وضع دستور موقت و توقف عملیات اجرایی جهت صیانت از حقوق احتمالی تضییع شده اشخاص است و مقید نمودن آن به این اوصاف صحیح نبوده تقاضای ابطال عبارات یادشده را دارم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: وزارت دادگستری و سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لوایح جداگانه اقدام به پاسخگویی به شرح ذیل (به اختصار)نموده اند. وزارت دادگستری: مقررات مورد شکایت منافاتی با ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری ندارند و منصرف از مواردی که ذینفع در راستای سایر مقررات تقاضای دستور موقت می نماید و مقررات مورد شکایت در خصوص اقدامات هیات ماده 216 ق.م.م است. سازمان امور مالیاتی:راجع به اختیار دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت و اینکه سایر مراجع قضایی نمی توانند این اقدامات را انجام دهند در بخشنامه معاون محترم اول قوه قضائیه و نیز بند (ج) ماده 58 آیین نامه تصریح شده است. بند یادشده بر خلاف ادعای شاکی دلالتی بر عدم پذیرش دستور موقت در دیوان عدالت اداری ندارد و مفاد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری در این موارد جاری است. وزارت امور اقتصادی و دارایی ، پاسخ ارسالی سازمان امور مالیاتی مورد پذیرش و تایید است. پرونده کلاسه هــ ت /0300347 در جلسه مورخ 1405/02/20 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشأ رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ موجه بودن پاسخ واصله از سوی سازمان امور مالیاتی راجع به شکایت از مفاد بند (ب) ماده (58) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز عباراتی از بند (ج) آیین نامه موصوف ، مبنی بر اینکه اصولاً مفاد مقرره مورد شکایت ناظر به تصمیمات فوری دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی وصول مالیات در بحث دستور موقت نبوده و چنانچه شعب دیوان یا مرجع دیوان عدالت اداری به طور عام، دستور موقتی مبنی بر توقف عملیات اجرای عملیات وصول مالیات صادر نماید حتماً مورد پذیرش و لازم الاتباع است و مفاد مقرره مورد شکایت صرفاً ناظر به زمانی بوده که هیات حل اختلاف مالیاتی ماده 216 ق.م.م در مقام اعتراض مودی اقدام به صدور دستور توقف عملیات اجرایی می نماید که قید شده است مبنای صدور دستور توقف توسط هیات یادشده می بایست سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد که از این جهت ایرادی به مفاد مصوبه با لحاظ توضیحات پیش گفته وارد نمی باشد علی الخصوص که در ذیل مقرره مورد شکایت تکلیف قانونی مراجع اداری جهت پاسخگویی به پرونده ها و دادخواست هایی که در شعب دیوان منتهی به صدور دستور موقت شده اند را در اسرع وقت متذکر گردیده است که دلالت بر این دارد که مفاد تصمیم فوری دیوان عدالت اداری (دستور موقت) برای مرجع مقرره گذر نیز لازم الاتباع می باشد، فلذا به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری