رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری بر اساس بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور : « به منظور اجرای سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرت مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول،اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره 59156 هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه می شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد...» و بر مبنای بند ( ز ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور : «به منظور اجرای قانون جهت تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی محصولات نفتی،گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیات وزیران راجع به بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده از بتدای سال 1402، نیم درصد به ماخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین خواهد شد » با توجه به اینکه بر اساس قوانین مذکور، صلاحیت تعریف و اعلام فهرست مواد خام و نیمه خام پس از پیشنهاد دستگاه های موضوع قوانین مذکور،به هیات وزیران واگذار شده و نرخ عوارض صادراتی مواد مزبور توسط قانون گذار تعیین گردیده است، لذا ردیف مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدعلی برومند زاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری