ورود شکایت نسبت به ابطال بند دوم بخشنامه شماره 59-1401-200 مورخ 1401/12/27 سازمان امور مالیاتی کشور

رای هیات عمومی اولاً: به موجب ماده 141 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 و با اصلاحات سال 1401 ، بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام و کالاهای خام نیمه واسطه ای مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ای نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، صنعت و معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد. ثانیاً: حسب مفاد تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده 141 قانون مالیات های مستقیم ذکر شده اند، ممنوع است. ثالثاً: هرچند در دفاع صورت گرفته از سوی نمایندگان سازمان امور مالیاتی بر این امر تاکید گردید که مواردی از مفاد مصوبه مورد شکایت بند 2 بخشنامه شماره 59-1401- 200 مورخ 1401/12/27 صرفاً همان موارد مندرج در تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده است لیکن اطلاق مفاد مقرره مورد شکایت که بیان می دارد: «...مصادیقی که متعاقباً در اجرای ماده 141 قانون مالیات های مستقیم اعلام می شود، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به صادرات آنها وفق قوانین و مقررات موضوعه قابل استرداد نخواهد بود» از این حیث که دربرگیرنده سایر مصادیق منطبق با فهرست ماده 141 از جمله کالاهای واسطه ای و نیمه واسطه ای و نفتی و سایر موارد نیز در جهت عدم استرداد صادرات آنها در بحث مالیات بر ارزش افزوده می شود محل خدشه و ایراد بوده و در واقع صرفاً همان دو مورد مندرج در تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد خام و اولیه) مشمول عدم استرداد هستند و لذا در این حد مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری