ورود شکایت نسبت به ابطال ردیف ۱۲ از بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رای هیات عمومی با عنایت به این که اصل بخشودگی جرایم در موارد منطبق با ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و در بعضی موارد دیگر از اختیارات سازمان امور مالیاتی است و تقسیط بدهی مالیاتی اعم از اصل و جریمه متعلّقه بابت تأخیر یا عدم پرداخت در راستای ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم نیز براساس اختیار سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود و الزامی به تقسیط بدهی مالیاتی وجود ندارد و در فرضی که سازمان امور مالیاتی در راستای ماده ۱۶۷ قانون با تقسیط بدهی مالیاتی (اعم از اصل و جرایم تا قبل از تقسیط) موافقت نماید، در واقع بدهی مالیاتی مؤدّی مسجل شده و در حکم پرداخت محسوب می‌شود و در ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۴۵ موضوع تعلّق خسارت تأخیر به تقسیط بدهی مالیاتی مؤدّی ذکر شده بود که بعد از انقلاب با اعلام نظر شورای نگهبان این موضوع به جهت شبهه شرعی از قانون حذف شده است و دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۰۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با لحاظ ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری مؤید در این مقام است، لذا عبارت تقسیط بدهی پس از محاسبه کلّیه جرایم تا پایان دوره تقسیط که مشعر بر تعلّق جریمه به اقساط موضوع ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم است در بخشنامه مورد شکایت به شماره (ردیف ۱۲ بند (ب) ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰) به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری